عمان 2 آيار (بترا)-اطلقت وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مشروع إصلاح العدالة الجزائية الذي يهدف الى دعم عملية إصلاح نظام العدالة الجزائية في الأردن ليتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الاتحاد الأوروبي.
وقال أمين عام الوزارة القاضي الدكتور مصطفى العساف خلال حفل اقيم بهذه المناسبة ان المشروع يقوم على تطوير استراتيجية وطنية للعدالة الجزائية مرورا بدور الادعاء العام في نظام العدالة والعقوبات البديلة والوصول الى العدالة والمساعدة القانونية وخريطة الطريق الخاصة بالاجراءات الجزائية من لحظة القبض على المشتكى عليه ولغاية تنفيذ الحكم بحقه.
واشار الى ان هذه الاجراءات ستعالج الجوانب التشريعية والعملية اخذة بالاعتبار ضرورة تحسين بيئة عمل الجهات القضائية المستفيدة من هذا المشروع بما يحقق الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة واحترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية.
وثمن العساف جهود بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن ودورها في تعزيز التعاون بين الطرفين لارساء شراكة تسهم في تبادل الخبرات القانونية والقضائية بما ينسجم مع سياستنا الوطنية الملتزمة بنهج التنمية المستدامة والاصلاح على جميع المستويات.
وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي في الاردن جوان رونكا ان المشروع يمثل مرحلة هامة من تطوير الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن، مشيرة لتوجه الاتحاد المستقبلي لاستثمار المزيد من الاموال لدعم عملية اصلاح قطاع العدالة من خلال دعم التطورات الجارية حاليا ووضع خطة استراتيجية وطنية للعدالة الجنائية لتزيد ثقة الشعب بالعدالة .
واشارت الى ان تطوير النيابة العامة سيسهم في تحقيق مزيد من النزاهة وصنع القرارات،لافتة الى اهمية التطوير القانوني للمحاكم الجنائية من حيث توفير ضمانات لحقوق الانسان واعادة التأهيل الانساني للمجرمين .
من جانبها،قالت ممثلة وزارة العدل والسفارة البريطانية في عمان جس ماكسون ان السفارة عملت مع الاردن لدعم عملية الاصلاح والقطاع العام وتمكين المشاركة السياسية كما تعمل لتحسين الاصلاح في مجال العدالة وتبادل الخبرات بين البلدين،مشيرة الى العمل مع وزارة العدل على تعزيز المشروع بالممارسات الفنية والادارية التي تضمن الديمومة والشفافية واشراك جميع الاطراف .
واستعرض قائد فريق عمل المشروع ايان لانكشير اهداف المشروع واولوياته واستراتيجيات العدالة الجزائية والتحديات التي تواجهه ومنها التنسيق بين الوزارات والتخطيط والتدريب وضمان الجودة والاستدامة والموضوعية والشفافية .
يشار الى ان المشروع الذي يستمر عامين يعمل على تطوير ودعم تنفيذ سياسة العدالة الجنائية والإطار الاستراتيجي على أساس التعاون المشترك بين المؤسسات ومراجعة احكام قانون العقوبات من حيث العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة وتنفيذ الأحكام إضافة إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتطوير جهاز النيابة العامة والمساهمة في توفير بنية تحتية تساعد في تعزيز الكفاءة والشفافية.
--(بترا)
ح ع/اص/حج

2/5/2012 - 12:46 م