عمان 6 كانون الثاني (بترا)- قال وزير السياحة والاثار ووزير البيئة نايف الفايز ان مجلس الوزراء وافق على عدم تنفيذ مقترح دمج وزارة البيئة مع وزارة البلديات لأهميتها في تطبيق الانظمة والقوانين التي تحافظ على البيئة.
واضاف الفايز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد ان هذا القرار جاء بناء على حجج وتصورات علمية لوضع وزارة البيئة في مواكبة تطورات الواقع البيئي ومواجهة تحدياته على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، اضافة الى تمكن الوزارة من الاستفادة من الصناديق الدولية والجهات المانحة والمنظمات الدولية لدعم المشروعات البيئية لحماية البيئة للحد من استنزاف الموارد الطبيعية.
واشار الفايز الى ان البيئة قامت خلال العام الماضي بترخيص حوالي 1400 منشأة تنموية في المجالات الصناعية والزراعية وتقييم الأثر البيئي لحوالي 50 مشروعا تنمويا، وتم التحقق من حوالي 400 شكوى بيئية ومسح ميداني لحوالي 30 منشأة، وعمل تدقيق بيئي لـ15 منشأة منها اضافة الى تحويل اربع مشآت صناعية مخالفة الى المحكمة، وانذار 176 منشأة واغلاق 6 منشآت صناعية بعد أن تم انذارها عدة مرات.
من جانبه،قال المتحدث باسم اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، ان الغاء مقترح دمج وزارة البيئة بـالبلديات، يشكل انطلاقة جديدة لجميع القطاعات المعنية بالبيئة المحلية لتنفيذ مشروعات ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعنى بالحفاظ على استدامة البيئة وتعزيز الاستثمارات، مشيرا الى أن اتحاد الجمعيات البيئية سيعمل إلى جانب الوزارة لمواجهة التحديات البيئية في البؤر الساخنة و تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.
ويشار الى ان اهتمام الاردن بهذا القطاع ظهر منذ عام 1980 من خلال إنشاء مديرية في وزارة البلديات، وتطور الحال الى مؤسسة عامة مستقلة ماليا وإداريا عام 1996 ثم الى وزارة عام 2003 بموجب قانون حماية البيئة المؤقت والذي اقره مجلس الأمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم 52 لعام 2006.
وجاء هذا التطور في العمل المؤسسي تجاه هذا القطاع الحيوي جراء تزايد الاهتمام بقضايا البيئة وتزايد الضغوط على عناصرها، فكان الهدف الرئيسي مواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمار والتمويل للمشروعات البيئية.
--(بترا)
ع ف/ف ق/حج


6/1/2013 - 03:34 م