عمان 18تموز (بترا)- بحث وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات مع وفد من نقابة المعلمين اليوم الاربعاء واقع وظروف العاملين في قطاع التعليم الخاص وسبل معالجة المعيقات التي تواجه المعلمين فيه وتحسين شروط العمل وتطبيق الانظمة والقوانين النافذة الناظمة لقطاع التعليم الخاص.
واكد اهمية التوصل الى اقرار مبدأ التعامل على اساس العقود الجماعية الملزمة التي من شأنها ان تضمن حقوق العاملين واصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على حد سواء.
ودعا الى ضرورة تشكيل لجنة متابعة تشارك فيها نقابة المعلمين ونقابة اصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين فيها الى جانب وزارتي التربية والعمل بغية الحوار والتوصل الى ما يحقق اهداف التعليم والمصالح المشتركة، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كل المساعدات التي من الممكن لها ان تحقق مبدأ العقود الجماعية.
وقال ان الوزارة بما لديها من كوادر متخصصة تكفل استمرار المتابعة والمراقبة لضمان الالتزام بالحد الادنى للاجور، مشيراً الى ان قسم تلقي الشكاوي بالوزارة يتحرك فور تلقيه اي شكوى لوقف اي تجاوز او خروقات للقوانين والانظمة.
واوضح الوزير ان العديد من المدارس الخاصة على درجة عالية من الالتزام والحرص وان بعض التجاوزات تنحصر في المستويات العادية والضعيفة وان معالجتها تتم وفق الاطر القانونية.
واثنى عضيبات على اهمية مشاركة نقابة المعلمين في عملية التشريع من خلال الجهات المختصة واللجان النيابية بإعتبارها الاكثر دراية بواقع التعليم، مؤكداً ان التوجه الحكومي يحرص على تعزيز دور وزارة التربية والتعليم وتمكينها في المتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمجمل القضايا التي تبرز في اي مناسبة.
وبين عضيبات ان مفتشي الوزارة لديهم صلاحيات المتابعة واتخاذ الاجراءات القانونية عند ضبط المخالفات.
ودعا الى ضرورة تعزيز العلاقة ما بين نقابة المعلمين ونقابة اصحاب المدارس الخاصة والتواصل على اساس الاتفاق على تفاهمات تخدم قطاع المعلمين وتعزز من دور المدارس الخاصة بالعملية التعليمية.
من جهته اكد نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة حرص النقابة على العلاقات المتبادلة مع جميع الاطراف وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية التي من شأنها تحقيق اهداف ومصالح النقابة وقطاع المعلمين بإعتباره من القطاعات الكبرى في المملكة، وان بناء علاقة مع وزارة العمل ينضوي تحت هذا الاتجاه.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال اسبوعين لمتابعة البحث واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي من شأنها الوصول الى معادلات متوازنة بين جميع الاطراف المعنية.
--(بترا)
م ف/أس/ ف ج





18/7/2012 - 03:24 م