اربد27 شباط (بترا)- ترأس محافظ اربد خالد ابو زيد اليوم الاربعاء اجتماعا لتدارس الواقع الامني في الاسواق التجارية واليات تامين الحماية للمحال التجارية من السرقة.
واكد ابو زيد خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة اربد بحضور مدير الشرطة العميد عبدالوالي الشخانبة ورئيس لجنة بلدية اربد الكبرى غازي الكوفحي، ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ضرورة تعزيز الجوانب الامنية المساندة للأجهزة المختلفة في المحال التجارية باستخدام اجهزة رقابة تكنولوجية يمكن ان تقود لكشف السرقات ومرتكبيها او الانذار عنها قبل وقوعها.
وقال ابو زيد انه لا توجد اي منطقة يمكن ان تصنف خارج اطار القانون على صعيد المدينة او المحافظة، لافتا الى ان الاجهزة الامنية تقوم بواجبها خير قيام ،وان معدلات اكتشاف السرقات والجرائم وفك الغازها عالية جدا وتسجل للقائمين على ادارة الجهاز الامني.
ودعا المواطنين والتجار الى اتخاذ الحد الادنى من وسائل الامن سواء على صعيد منازلهم او محالهم التجارية واستثماراتهم، الامر الذي يعزز قدرة الاجهزة الامنية ساعة وقوع اي حادثة في حل تفاصيلها والتوصل للجناة او الجاني.
وكان تجار اشتكوا من جملة سلبيات تتمثل في ظاهرة السرقات وفرض الخاوات "الاتاوات" عليهم من قبل اصحاب سوابق يسعون الى ممارسة الترويع للمواطنين واصحاب المحال.
من جهتهه، قال العميد الشخانبة ان الاجهزة الامنية تبذل كل جهودها لتامين الحماية للجميع، مشيرا الى اهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحماية للمحال التجارية، لا سيما ان كلفتها بسيطة وتسهم بشكل كبير في كشف السرقات حال وقوعها.
واضاف ان وجود67 محلا لبيع المجوهرات منها24 محلا فقط تستخدم انظمة مراقبة وكاميرات، الامر يتطلب اعادة النظر بهذا الشأن من قبل اصحابها لتعزيز واقع الحماية في محالهم وبذلك يكونوا شركاء للأجهزة الامنية حال وقوع اي حادثة سرقة.
واشار الشخانبة الى ان المتعارف عليه في كل الدول استخدام جوانب الرقابة الامنية للمؤسسات التي تتعامل بالنقد والمجوهرات ووضع كل ما من شأنه ان يحبط اي محاولة سرقة او معينات تخدم الاجهزة الامنية في حال وقوع هكذا حوادث، مستغربا ان لا تلجأ هذه المؤسسات لانفاق جزء من مداخيلها وارباحها على جانب الامن والسلامة العامة.
واكد الشخانبة ضرورة اعادة النظر بقانون العقوبات المطبق حاليا من خلال تشديد العقوبات بالنسبة للأشخاص المكررين للسرقات والجرائم والذي سيكون له دور كبير في تعزيز الامن.
وقال الشخانبة ان الاجهزة الامنية لم تسجل اي قضية فيما يتعلق بفرض الاتاوات، مشيرا الى ان الاحاديث تكثر في هذا الموضوع حيال وجود اشخاص يمارسون فرض الاتاوة على الاخرين وان المواطنين يتداولون هذه القضية لكن لا شكاوى مسجلة رسميا حيالها.
من جهته، اقترح رئيس الغرفة الشوحة وضع كاميرات مراقبة في الاماكن الحساسة في السوق التجاري، مبديا استعداد الغرفة للتعاون في تأمينها وتركيبها في الاماكن التي يختارها جهاز الامن العام لمراقبة الشوارع والمحال التجارية بهدف تعزيز وحماية الوسط التجاري من السرقات.
--(بترا)
ن ح/م ع/هـ ط












27/2/2013 - 03:47 م