عمان 19تشرين الثاني (بترا )- أطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الاثنين دراسة بحثية حول "آليات مناهضة العنف ضد الأطفال في نظم العدالة الجنائية" ، تناولت التدابير القانونية والسياسية التي يمكن إتباعها لمنع حالات العنف ضد الأطفال ومعالجتها خلال فترة الاحتجاز وذلك احتفالاً باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة. وبينت مديرة المنظمة المحامية تغريد جبر خلال إحتفال أقامته المنظمة اليوم في دار تربية الأحداث في عمان بمشاركة مندوبين عن وزارة التنمية الاجتماعية ، ومدير شرطة الاحداث العميد محمد ظاظا، ان الدراسة شملت بالاضافة الى الاردن ثماني دول من العالم، وتأتي ضمن عمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في تقييم برامج عدالة الأحداث والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، للخروج باستراتيجية لرفع مستوى التعامل مع الأحداث بما يتوافق مع المعايير الدولية. وركز العميد ظاظا على اهمية النهج التشاركي بين المؤسسات المعنية بحقوق الأحداث سعيا لتحقيق المصلحة الفضلى لهم، مبينا أن مهمتهم كإدارة جوهرها الطفل، وضرورة تعزيز وسائل الحماية والتأهيل لهم لدمجهم بالمجتمع من جديد. وأوضح أنهم ضحايا ظروف أسرية دفعتهم لارتكاب مخالفات للقانون، مضيفا أنه علينا تحقيق الحماية لهم وفق المعايير القانونية والدولية في هذا المجال. واكدت الدراسة على عدد من المحاور الواجب تنفيذها على الصعيد الوطني لتحقيق العدالة الجنائية للاحداث وبدايتها تتركز على ان يكون احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير والذي يتحقق بوجود سياسة شاملة حول الأطفال في العدالة الجنائية والذي لا يتوفر لدينا في الاردن الا انه تم إعداد مشروع قانون جديد للأحداث. ودعت الدراسة الى تحديد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية ، علما بان السن الحالي للمسؤولية الجزائية هو 7 سنوات في المملكة في حين نص مشروع القانون الجديد على تحديد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية ب 12 سنة أو أكثر مع إلغاء المخالفات والجنح الدالة على الحالة. كما دعت الى تحديد فترة الاحتجاز للاحداث لدى الشرطة بحيث لا تزيد على 24 ساعة اضافة الى تقصير فترة الاحتجاز قبل المحاكمة . وركزت الدراسة على عدد من التدابير الوقاية في مراكز الشرطة ومنها تسجيل المناسب للمحتجزين مباشرة بعد الاحتجاز، واحترام إجراءات استخدام القوة ضد الأطفال خلال الاعتقال والاحتجاز وذلك بعدم تقييد الأطفال بالأغلال في وقت القبض عليهم، إلا عند الضرورة،وتكليف ضباط شرطة متخصصون للتعامل مع الأطفال وتفعيل التحويل لشرطة الأحداث. كما ركزت على موضوع الحماية من الإساءة عند أخذ العينات والتفتيش للحدث من قبل ضابط من الجنس ذاته ، وعند أعمال التفتيش الدقيقة (مثل أخذ عينات دم، ولُعاب، والاعضاء التناسلية) يجب أن تتم في ظروف محددة وفقط على يد ممارس طبي متخصص، وضرورة فصل الأطفال عن الكبار أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة بما فيها النقل إلى المحكمة، اضافة الى حضور المحامين وأولياء الأمور جلسات الاستجواب. واوصت بتفعيل المراقبة القضائية ودور وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الدفاع الاجتماعي ودور المركز الوطني لحقوق الإنسان واخرها تفعيل المساءلة . --(بترا) م ع/م ت / س ط
19/11/2012 - 05:41 م