عمان30 حزيران (بترا)-اكد وزراء سابقون واقتصاديون ان الطاقة والتمويل والمنافسة ابرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، مشددين على توفير كل اسباب الدعم لها.

وقالوا في جلسة حوارية اليوم الاحد على هامش المعرض والملتقى الصناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ان الصناعة الوطنية تعد المحرك الاول للاقتصاد الوطني وبخاصة انها تسهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، إضافة الى توفيرها لفرص العمل ودعم عجلة النمو.

وقال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابوحمور الذي أدار الجلسة الحوارية ان القطاع الصناعي يسهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما لا يتعدى حجم التمويل المتوفر لها 15 بالمئة.

واشار الى ان القطاع يواجه العديد من التحديات وابرزها المنافسة مع دول المنطقة، مدعومة بارتفاع كلف التمويل في الاردن، مؤكدا ان القطاع الصناعي قطاع واعد.

وحدد الوزير والنائب السابق الدكتور محمد الحلايقة عدة تحديات تواجه الصناعة الوطنية التي هي اساسا جوهر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني موضحا ان الطاقة وارتفاع كلفها تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.

وبين ان التحدي الثاني الذي يواجه الصناعة الوطنية يتمثل بالمنافسة الخارجية مشيرا الى ان الكثير من الدول العربية التي كانت تعتمد سابقا على الصناعة الأردنية بنت قاعدة صناعية متطورة تحظى بدعم حكومي وباتت تنافس الصناعة المحلية حتى داخل المملكة.

واشار الحلايقة الى تحدي كلف التمويل وبخاصة ان الحكومة اليوم هي المقترض الاكبر داخليا ما ادى الى ارتفاع الكلف على الصناعي المقترض بالرغم ان الصناعة هي المولد لفرص العمل ومحرك النمو.

وأكد رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة المحلية تشهد تطورا مستمرا بالإنتاج وحصلت على ثقة كبيرة من المستهلك وتصل إلى يد نحو مليار مستهلك في أكثر من 120 بلدا.

واشار الى ان القطاع الصناعي يشكل عنصر جذب رئيس للاستثمارات اذ استقطب نحو 79 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي، ويوظف اكثر من 236 الف عامل يتقاضون اكثر من مليار دينار سنويا.

واوضح الجغبير ان الصناعة الوطنية التي تعد المولد الأكبر لفرص العمل تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

وبين رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو شاح ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الاساس في العملية الصناعية ولها مساهمة كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

واشار الى جملة من التحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن اهمها الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصناعية (المباني والممتلكات) التي ظهرت بالفترة الاخيرة اضافة صعوبة الحصول على التمويل لتلك المشاريع عدم ادراك القطاع الحكومي للمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.

وقدم ابو شاح مجموعة نصائح للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للتغلب على المشاكل المالية التي تواجها اهمها التركيز على جودة المنتج بحيث تكون على مستوى عال وافضل من الدول المجاورة والدول التي نصدر اليها اضافة الى الالتزام بمواعيد التصدير والتصنيع، وان تكون اسعار المنتج منافسة.

وأكد مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان القطاع الصناعي يُعد اكبر القطاعات الاقتصادية في توليد وتوفير فرص للعمل، والأكثر استقطابا للاستثمارات بخاصة خلال السنوات العشر الاخيرة.

واشار الى ان القطاع يعاني العديد من المعوقات ابرزها، قوانين العمالة المقيدة، اضافة الى الضرائب، وصعوبة الحصول على تمويل، والبيروقراطية الحكومية، مبينا ان القطاع الصناعي يخضع لـ 16 جهة رقابية، منها 14 جهة تملك الضابطة العدلية.

يذكر ان المعرض والملتقى الذي يعقد للمرة الرابعة تنظمه جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

--(بترا)
س ص/م ع/م ب



30/6/2013 - 04:36 م