عمان 17 أيار (بترا)- يشارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف يوم السابع عشر من أيار من كل عام.
واختار الاتحاد الدولي للاتصالات شعار هذا العام تحت عنوان "المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي" بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيسه، ليكون فرصة لتعزيز الوعي بدور المساواة بين أفراد المجتمعات كافة، في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في كل بلدان العالم ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان في تصريح صحفي اليوم السبت، "يسلط اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2025 الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي حتى تتمكن النساء والفتيات في دول العالم أجمع من الاستفادة من التحول الرقمي والمساهمة فيه، ولعل الجميع يدرك أن التقنيات الرقمية تتمتع بتأثرها السريع وزيادة وتيرة التقدم في كل قطاع من قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الإمكانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرات".
وأضاف، يشير تقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "الفجوة بين الجنسين في مجال الهاتف المحمول لعام 2024" الى أن الفجوة بين الجنسين في تبني الإنترنت عبر الهاتف المحمول وملكية الهواتف الذكية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تضييق، حيث أن نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل بـ 15 بالمئة من الرجال.
أما على المستوى الإقليمي، أوضح التقرير بأن هذه الفجوات تتسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حيث تعيش أكثر من 60 بالمئة من النساء غير المتصلات بالإنترنت .
وأشار السرحان، الى أن تقرير "المرأة في مجال الأعمال لعام 2024" الصادر عن "The Grant Thornton International Business Report (IBR)" الذي يوفر الاستطلاع الرائد عالميا للأعمال في السوق المتوسطة وتحليلا عميقا لآراء وتوقعات حوالي 15000 من قادة الأعمال على مستوى العالم، يبين أن النساء تشغل 32.0 بالمئة من المناصب الإدارية العليا في قطاع التكنولوجيا وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5 بالمئة.
وقال إن التمكين الرقمي للنساء يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول، داعيا الى توفير فرص رقمية عادلة وحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني وتعزيز حضورهن في صناعة المستقبل الرقمي بهدف زيادة مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في سد الفجوة حيال سوق العمل، خاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية وإجراء تدخلات وجهود متضافرة في سن مبكرة لجعل المزيد من الإناث يشاركن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
واضاف، إن الأردن اعتبر التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، حيث تركز رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على أهمية "الرقمنة" في خلق المزيد من الوظائف وتمكين المرأة في مختلف مبادرات الرؤية بقطاعاتها الاقتصادية المتعددة، حيث أطلقت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء وزيادة مشاركتها في سوق العمل الرقمي الأمر الذي يسهم في تمكينهن اقتصاديا.
وبين أنه حينما أصبحت الرقمنة عاملا رئيسيا في تعزيز توظيف المرأة الأردنية، بدأنا نشهد إقبالا متزايدا على الدراسات والوظائف الجديدة من قبل الفتيات الأردنيات في مجالات متنوعة ومتخصصة كتخصصات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهاتف المتنقل وحلول التقنيات المالية والبرمجة وإدارة المشاريع التكنولوجية والتصميم الحاسوبي بأشكاله كافة، حيث توسعت الشراكات ونما الاقتصاد وازداد الطلب على القوى العاملة النسائية في الميادين.
ولفت السرحان الى ان بيانات دائرة الإحصاءات العامة/ مسح العمالة والبطالة خلال السنوات "2017- 2021" في المملكة، أظهرت فجوة توظيف كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، إذ شكلت نسبة العاملين في هذا القطاع نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2 بالمئة خلال السنوات 2017 – 2021 إلا أنه كانت نسبة المشتغلات من بين الإناث في هذا القطاع مقارنة بالذكور الأعلى خلال هذه الفترة، ما يشير إلى أن هناك توجه مستمر من قبل الإناث للعمل في هذا المجال ولو بشكل بسيط، وهذا يتضح من انخفاض الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث إذ انخفضت من 60.7 بالمئة إلى 49.6 بالمئة خلال السنوات 2017 إلى 2021.
وتابع، انه وفقا لبيانات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" 2024 وللإحصائية السنوية في الجمعية، بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 33 بالمئة، و 16 بالمئة منها شكلت نسبة النساء في المناصب التقنية و30 بالمئة منهن كمؤسسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة.
وأوضح أن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة والتي تنفذ حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية ستسهم في ردم الفجوة الرقمية بمفهومها الشامل، حيث قطعت المملكة شوطا مهما في تعزيز جهود الرقمنة على عدة مستويات.
وقال إن الأردن يسعى من خلال إقرار التشريعات الناظمة إلى تحقيق النفاذ العادل للخدمات المتنوعة وضمان حصول جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى السعي نحو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية وقاطنيها من خلال تطوير البنية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية للاتصالات فيها لغايات إدماج فئات المجتمع كافة، في النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في جميع المناطق وبكلف معقولة.
وأكد، قد تم إطلاق عدة مبادرات واستراتيجيات هدفت إلى تقليص الفجوة الرقمية، مثل تأسيس محطات المعرفة وإنشاء وحدة الشمول الرقمي وإصدار سياسة الشمول الرقمي 2025 الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية وإدماج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم المتعلق بالوعي الرقمي وتوفير الموارد والخدمات الرقمية بما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح الفرص للجميع دون استثناء.
وبين أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تذليل العقبات وإزالة المعيقات التي تواجه أفراد المجتمع حيال النفاذ إلى الخدمات الرقمية المتنوعة والقدرة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسهيل وتيسير الأعمال، كما شرعت بتنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى إدامة التواصل والنفاذ الرقمي حتى في وقت حدوث الكوارث والأزمات والتزمت بتطبيق استراتيجيات وخطط ورؤى وطنية كرؤية التحديث الاقتصادي التي عززت من خلالها أهمية النفاذ الرقمي لفئات المجتمع كافة.
وتابع، أتاحت الهيئة ترددات مجانية في المملكة في أوقات الجائحة وسعت جادة إلى الإسراع بإطلاق خدمات الجيل الخامس لتعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والمساهمة في رفع جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقات التغطية الجغرافية، كما قامت بإطلاق خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار وتطوير الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة بكل يسر وسهولة. إضافة الى قيام الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات الرقمية في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها من النشاطات المتخصصة، حيث ان توفر بنية تحتية موثوقة سيتيح لجميع الجهات والمؤسسات المجال لتقديم مشاريعها الرقمية لجميع المستفيدين.
وأوضح أنه مع إعلان اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية "عمان" كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 الذي جاء تتويجا لدورها كمدينة ذكية تدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواصلة تهيئة بنية تحتية تتضمن في ثناياها تكنولوجيات حديثة ومتطورة تسهم في ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة.
--(بترا)
غ ح/ أ أ / س س
17/05/2025 10:28:45
