وفيما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية تقضي مشاريع القرارات المرفوعة من المندوبين الدائمين الى وزراء الخارجية العرب بدعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لإتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا للحدود 1967. كما تقضي بدعم التوجه الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الامم المتحدة وبدعوة مجلس الامن الدولي الى تشكيل لجنة للتحقيق في الإجراءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة وذلك منذ احتلالها في عام 1967. مثلما تقضي بتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان واستئناف المفاوضات بتلقى عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات السلام. وتؤكد مشاريع القرارات على دعم القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والحصول على العضوية الكاملة داعية الولايات المتحدة عدم استخدام حق الفيتو في مواجهة ذلك . ويؤكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية مثلما يدعو الامم المتحدة لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة (الإتحاد من أجل السلام) ومن منطلق الإجماع الدولي لرفض الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده ولإنهاء الاحتلال وكبح إسرائيل عن الاستمرار في ممارستها. ويؤكد مشروع القرار على ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر ، والتأكيد على أن المصالحة الفلسطينية الوطنية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية. ويدعو مشروع القرار الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية في أسرع وقت بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية و تفعيل قرار القمة العربية التي عقدت بسرت عام 2010 والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات تفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس. ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى غزة وبتفعيل إتفاق المعابر في 15 تشرين الثاني 2005 ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسيرة هناء شلبي آخر سجينة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، والتي تخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقالها الإداري. ويطلب مشروع من الجمعية العامة للأمم المتحدة ااستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وذلك باعتبارهم أسرى حرب. --(بترا) ح ر/رع/ أ ز
9/3/2012 - 02:32 م