الدوحة10 اذار (بترا)- انطلقت هنا اليوم الاحد اعمال اللجنة العربية المعنية بمراجعة المشروع المبدئي للقانون العربي الاسترشادي "لمنع ازدراء الأديان"، بمشاركة الاردن الى جانب عشر دول عربية اخرى، والجامعة العربية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لمناقشة المشروع المبدئي للقانون الذي تقدمت به دولة قطر وأقره مجلس وزراء العدل العرب خلال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في شهر تشرين الثاني الماضي.
ومثل الاردن في اعمال اللجنة الملحق بالسفارة الاردنية في الدوحة سالم عبدالحميد المبيضين.
واشار وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية في دولة قطر إبراهيم موسى الهتمي، الذي انتخب رئيسا للجنة، إلى أن معظم الدول العربية تمتلك قواعد وأحكاما تشريعية وطنية عريقة ومتنوعة، في مجال توفير الحماية القانونية ضد جرائم التعدي على الأديان ورموزها المقدسة، غير "أن تطبيقها واجه تحديات صعبة خلال الفترة الماضية، منها الإشكالات التشريعية المتعلقة بخلو هذه التشريعات من القواعد القانونية اللازمة لبسط الاختصاص التشريعي والقضائي لملاحقة هذه الجرائم التي ترتكب خارج حدود الدول العربية".
وقال الهتمي إن هذه الإشكالات تؤدي إلى إفلات بعض هذه الجرائم الخطيرة من تحت طائلة القانون الوطني للدول العربية، لافتا إلى أن كثيرا من مواقع شبكة الإنترنت تقوم بنشر وترويج الأفلام والصور والمشاهد والعبارات المسيئة للأديان، ورموزها المقدسة ويرفضون الامتثال لكافة المناشدات الدولية والوطنية، لوقف بث هذا المحتوى المسيء لمشاعر بني البشر، والذي يهدر حقوقهم الإنسانية في احترام عقيدتهم الدينية.
واقترح الهتمي رفع توصية إلى مجلس وزراء العدل العرب، لإرسال المشروع المبدئي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان، عقب اعتماده، إلى أمانة منظمة التعاون الإسلامي، كونها تضطلع بدور رئيسي في مجال العمل الدولي لتعزيز احترام الأديان، فضلا عن تعميمه على الدول الأعضاء بهذه المنظمة.
من جهته، قال رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب مستشار الأمين العام والمشرف على قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية المستشار محمد رضوان بن خضراء أن هناك "تحريضا ممنهجا على الكراهية الدينية بغرض تأجيج النزعة العنصرية ضد الإسلام والمسلمين على نحو الفيلم المسيء للإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وما سبقه من رسوم مسيئة للإسلام، وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية وللقيم والمبادئ الإنسانية".
ودعا بن خضرا إلى معاملة مثل هذه الجرائم كجريمة دولية، وأن يطبق بشأنها مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي حتى يمكن ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة.
--(بترا)
ع ط/م ع/هـ ط


10/3/2013 - 06:45 م