الدوحة 3 حزيران(بترا) انطلقت فعاليات المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية اليوم بفندق الريتز كارلتون بمشاركة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات وحضور السفير الاردني لدى دولة قطر زاهي محمد الصمادي،الى جانب عدد من الشخصيات الاقليمية والدولية، ومشاركة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والمحاكم الأوروبية والأفريقية والأمريكية لحقوق الإنسان وكبريات المنظمات العربية. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الدكتور علي بن صميخ المري ان قمة الدوحة العربية في دورتها العادية 24 في اذار الماضي، شكلت منعطفًا تاريخيًا بارزا في إطار إصلاح منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتا إلى أن القمة جددت التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدول إلى جانب احترام حرية الفكر والتعبير وضمان استقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية وتنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار الدكتور المري إلى أن مسيرة حقوق الإنسان على المستوى العربي شهدت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، العديد من الإنجازات على صعيد الجامعة، لافتا الى ان تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004 وقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان 2013، من أهم هذه الإنجازات. ونبه إلى أن التحديات التي تعترض هذه المسيرة، تفرض تكاتف جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تلبية رغبات المواطن العربي وتطلعه لغد أفضل تسود فيه الحريات الأساسية وتحفظ فيه الحقوق والكرامة. وأكد المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا برفع الظلم والعدوان الإسرائيلي عنه، بجانب تأكيده على التضامن مع السجناء الفلسطينيين وإطلاق سراحهم ووقف الاعتداءات المتكررة عليهم، ورفع الحصار الفوري عن قطاع غزة. ودعا الدكتور المري إلى إنشاء لجنة عربية من المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر لمتابعة التوصيات التي ستخرج عنه وإلى عقد مؤتمر ثان لمنظمات المجتمع المدني مواز للقمة العربية المقبلة من أجل تقييم التقدم المحرز في إصلاح المنظومة العربية لحقوق الإنسان. ويتناول المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان ويستمر يومين جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالنظام العربي لحقوق الإنسان التحديات والفرص ، والإصلاحات في جامعة الدول العربية ودور منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب دور المفوضية السامية في مجال تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وتفعيل الشراكة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. وسيتناول المؤتمر دبلوماسية حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات العربية، والنظام الأوروبي لحقوق الإنسان، والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان، والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان، والنظام العربي لحقوق الإنسان. كما يناقش المؤتمر كيفية تطوير واستحداث اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان (العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية الصحفيين) بالاضافة الى إيجاد وتطوير الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان (المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تطوير عمل ومهام لجنة خبراء الميثاق، تقصي الحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب). --(بترا) ع ط/م ع/ ف ج
3/6/2013 - 06:26 م