عمان 18 حزيران (بترا)-اعلن مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني اليوم الأربعاء عن بدء التعاون ما بين الدائرة ومركز الحوكمة الأردني للتدريب على الحوكمة.

وقال التلهوني في مؤتمر صحافي اليوم في دائرة مراقبة الشركات ان هدف الدائرة الرئيس هو تنمية الاقتصاد الاردني من خلال الحفاظ على حقوق الشركاء والمساهمين وجميع الاطراف في الشركات.

واضاف التلهوني ان مبادئ الحوكمة متعددة تصب في مجملها في مصلحة الشركة والمساهمين فهي وان كانت حاليا طوعية الا انها ستكون ملزمة لجميع الشركات بعد اقرار قانون مراقبة الشركات الجديد.

وبين ان الدائرة استكملت القانون بشكل كامل وهو في ديوان التشريع وسيمر بالمراحل الدستورية المعروفة تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.

وقال التلهوني ان دليل الحوكمة الشامل سيتم نشره عبر الموقع الالكتروني للدائرة خلال الاسبوع المقبل.

واشار الى ان فكرة إنشاء مثل هذا المركز أثبتت نجاحاً منقطع النظير في عدة دول من العالم مثل بريطانيا ومصر ولبنان وقطر.

واعرب عن اعتزاز الدائرة بتطبيق الفكرة في المملكة من خلال شركة أردنية غير ربحية وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية الأمر الذي من شأنه المساهمة في التعرّف على أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة التزام الشركات الأردنية وقطاع الأعمال بمبادئ الحوكمة وجعلها جزءاً من استراتيجية عملها.

وشركة بيت الحوكمة الأردني للتدريب هي شركة أردنية غير ربحية ذات مسؤولية محدودة تقوم بدور مركز المديرين الأردني وتهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الحوكمة والتدريب على التطبيق العملي لمبادئ الحوكمة لمختلف القطاعات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد المهتمين بهذا المجال، وتأهيل مديري ومسؤولي الشركات وتعريفهم بمبادئ الحوكمة وبأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك بدعم وإشراف مؤسسة التمويل الدولية.

وأكّد مدير المشاريع وخبير الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية يحيى الحسيني ان مؤسسة التمويل الدولية ستتولى تقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم للمركز من خلال إمداده بشكل دائم بالخبراء والمدربين المؤهلين، والمواد التدريبية المعتمدة.

وقال ان المركز سيشكل أداة فاعلة للتعريف بمبادئ الحوكمة المتمثلة بالعدالة والشفافية والإفصاح من خلال مدربين مؤهلين وخبراء دوليين.

وقال رئيس وحدة الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات الدكتور سامي الخرابشة ان الوحدة ستتعاون بشكل كبير مع المركز، مشيرا الى ان قانون الشركات ومبادىء الحوكمة اعطت صلاحيات واسعة للدائرة للتعامل مع مختلف القضايا التي تصلها من مختلف الجهات.

--(بترا)

ن ش/أس/ ف ج





18/7/2012 - 02:17 م