ولفتت إلى انه في حال عدم التزام العميل بسداد 3 أقساط شهرية متتالية، او قسطين ربع سنويين متتاليين تتم إعادة تصنيف الذمة من ذمة تحت المراقبة إلى ذمة غير عاملة ويطبق عليها الأحكام الواردة في هذه التعليمات وتخضع لأحكام إعداد المخصصات حسب هذه الإجراءات، على أن يحسم من المدة المقبولة لإعداد المخصصات البالغة ثلاث سنوات كحد أقصى فترة الجدولة التي لم يتم الالتزام بها. واوضحت الاجراءات ان الاصل أن الأوراق المالية هي الضمانة الوحيدة المقبولة للذمم وفي حال تصنيف الذمة غير عاملة بسبب تعذر تحصيل الذمة المدينة من العميل بعد مرور ثلاثة اشهر على نشوئها وكانت غير مغطاه بأوراق مالية و تعذر تشكيل مخصصات فوراً إزاء تلك الذمة، فإن على الشركة الحصول على ضمانات إضافية مقبولة من قبل الهيئة لأغراض جدولة الذمة غير العاملة أو تقسيط إعداد المخصصات المطلوبة إزائها لأكثر من فترة مالية واحدة حسب ما هو منصوص عليه لاحقاً. وبينت انه يجوز لشركات الوساطة المالية الحصول على ضمانات عقارية من العميل صاحب الذمة غير العاملة لغايات تطبيق هذه الإجراءات في حين يحظر على شركات الوساطة تملّك العقارات إلا للغايات المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي لكل منها ولا يجوز تملّك العقارات سداداً للذمم المدينة. ووفقا للإجراءات، يتوجب تكوين مخصصات عامة وخاصة لذمم الوساطة العاملة، وتحت المراقبة، بحيث يستوفى مخصص عام للذمم العاملة وبنسبة 1 بالمئة من مجموع هذه الذمم في حين يستوفى عن الذمم تحت المراقبة2 بالمئة من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الأولى و3 بالمئة من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الثانية و5 بالمئة من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الثالثة. واشارت الى انه ولغايات قبول ضمانات إضافية عقارية لأغراض كل من جدولة الذمم تحت المراقبة وتقسيط المخصصات (الذمم غير العاملة) يراعى أن يكون الرهن لصالح شركة الوساطة المالية ومن الدرجة الأولى، أن لا يكون مملوكاً على الشيوع لأغراض قياس مدى كفاية الضمانة يؤخذ70 بالمئة من القيمة التقديرية للعقار داخل حدود أمانة عمان الكبرى، و50 بالمئة من القيمة التقديرية للعقار خارج حدود أمانة عمان. واوضحت الاجراءات انه ولقياس القيمة التقديرية للعقار، تؤخذ تقديرات حديثة لثلاثة مخمنين وتؤخذ القيمة الوسطية لتقديراتهم، على أن لا تزيد القيمة الوسطية التقديرية في كل الاحوال عن تقدير دائرة الاراضي ويكون الرهن لصالح شركة الوساطة بموجب سندات (غب الطلب) وقابلة للتحويل. وبينت أن أعداد المخصصات متطلب إلزامي على الشركة بغض النظر عن نتائج أعمالها ربحا أو خسارة وانه في حال وجود اتفاقية بين الشركة وعملائها على قيد فوائد على الذمم، نؤكد عدم إدراج فوائد الذمم غير العاملة ضمن الإيرادات وإظهارها في الميزانية تحت بند " فوائد معلقة". وفي حال عدم التزام أي شركة وساطة مالية ببناء المخصصات المترتبة عليها، وفقاً لهذه الإجراءات، فإنه يؤخذ كامل النقص في المخصصات بالاعتبار لأغراض إحتساب نسب الملاءة وجميع المؤشرات المالية يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة ويجب على شركات الوساطة المالية عدم زيادة ذمم العملاء التي تخضع للجدولة أو تقسيط المخصصات. يتبع...........يتبع --(بترا) رش/م ت/حج
7/5/2013 - 05:40 م