عمان 27 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وان دولة القانون والمؤسسات هي التي تكفل احترام سيادة القانون وصون استقلال السلطة القضائية.
واضاف في كلمته خلال الاجتماع السنوي لمجلس وزراء العدل العرب الذي اختتم اعماله في العاصمة اليمنية صنعاء امس ان الحكومة الاردنية اعتبرت النهوض بمرفق القضاء هو في قمة اولوياتها.
واشار التلهوني الى ان الاردن خطا خلال السنوات العشر الماضية خطوات ملحوظة في مسيرة تطوير القضاء والاجهزة الادارية المساندة على نحو يجعله نموذجا يحتذى في المنطقة، مبديا استعداد الاردن وضع كافة خبراته في هذا المجال في متناول وتصرف الاشقاء العرب.
واكد ان اهمية الاجتماع تكمن في مساهمته توحيد المواقف القانونية العربية وتعزيز الدور الاستشاري للمجلس على نحو يوفر الاسناد القانوني لقضايا الامة العربية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.
واشار التلهوني الى ان المشاركين بحثوا سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية في شتى المجالات واليات اعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة، وتكريس دعائم الديمقراطية الحقة وتوطيد دولة حقوق الانسان ومكافحة الفساد.
واقر المجلس في ختام اعماله جملة من القرارات المتصلة ببعض الاتفاقيات القانونية والقضائية العربية، ومن ابرزها مناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والية تنفيذها، وحث الدول العربية التي لم تصدق على اتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى اتمام اجراءات التصديق عليه.
ودعا المجلس الدول العربية الى سرعة المصادقة على الاتفاقية العريبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، كما قرر تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لاعادة النظر في الاجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والنظر في الملاحظات المشار اليها في القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما اعتمد المجلس مشروع الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية، ووضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الاديان، وايضا اعتمد قرار اخر خاص ببروتوكول عربي حول مكافحة القرصنه البحرية ومنع الاستنساخ البشري واعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاص بانشاء محكمة عربية لارجاع متحصلات الفساد بالاضافة الى قرار تنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها.
كما دعا المجلس لاعداد مشروع اتفاقية تعاون بين هيئات وادارات قضايا الدولة في الدول العربية، واعتمد ما يقارب خمسة وعشرين قانوناً عربياً استرشادياً في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذاً لإحدى الأهداف الرئيسة لعمل المجلس.
--(بترا)
ح ع/ ف ج



27/11/2013 - 05:10 م