عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- حازم عكروش - حكمت محكمة جنايات عمّان امس الأحد بوضع مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالأشغال الشاقة المؤقتة13 عاماً و3 أشهر، إلى جانب حبسه سنة واحدة محسوبة له فيها مدة التوقيف، وتغريمه أكثر من21 مليون دينار، ومصادرة ما يزيد على24 مليون دينار من أملاكه.

وجاء قرار هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، القابل للاستئناف، بادانة الذهبي بكافة التهم والوقائع الجرمية المسندة إليه باستثناء ما أسند إليه من استغلال منصبه لمنح الجنسيات الأردنية لمستثمرين عراقيين.

وأعلنت المحكمة في قرارها براءة الذهبي من جرم استغلال الوظيفة بخصوص استغلال مركزه الوظيفي كمدير للمخابرات العامة المتعلق بإعطاء موافقات أمنية للحصول على الجنسية المؤقتة لعراقيين مقابل هدايا عينية.

بينما أدانته بجرم استغلال الوظيفة بخصوص واقعة شراء أثاث لمنزله من أموال دائرة المخابرات العامة، وقررت حبسه لمدة سنة، محسوبة له مدة التوقيف.

والذهبي موقوف منذ التاسع من شباط الماضي على ذمة التحقيق، ومضى على توقيفه9 أشهر ويومان.

وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية استثمار الوظيفة مكررة مرتين، ووضعه في الأشغال الشاقة لمدة3 سنوات عن كل جريمة، وتجريمه بجناية غسل الأموال المتحصلة من جرائم وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة5 سنوات.

وأعلنت هيئة الدفاع عن الذهبي على لسان رئيسها الدكتور عبدالرحمن توفيق وحضور المحامي الدكتور محمود الكيلاني والمحامي ياسين صبحا، عن قناعتها التامة ببراءة موكلها من التهم الموجه اليه، وان قولها فيما يتعلق بقرار التجريم فسيكون من خلال الطعن في الحكم وفق الاجراءات القانونية أمام محكمة الاستئناف.

ووفقاً للقرار الواقع في228 صفحة، فإن القضاء النظامي هو المختص بمحاكمة أي شخص مدني، طالما انتفت عنه صفة العسكرية، وهو ما ورد لأجله شرح مطول.

وأدين الذهبي – ثاني مدير مخابرات يحاكم بقضايا فساد - في جلسة سادها الترقب والتوتر، بحضور عدد كبير من المحامين والصحافيين.

ولاحظ مراقبون الصدمة على ملامح الذهبي الذي كان يجلس على كرسي في قفص الاتهام، فور انتهاء القاضي الأخرس من تلاوة ملخص قرار الحكم.

وكان القاضي الأخرس نبه مطلع الجلسة إلى عدم جواز إبداء أي رد فعل إيجابي أو سلبي أو علامة استحسان أو استهجان عند النطق بالحكم، مثلما أكد ضرورة عدم التصوير داخل الجلسة أو إدخال الهواتف الخلوية إلى قاعة المحكمة.

وبلغت مجموع سنوات العقوبة14سنة و3 أشهر، هي مجموع عقوبة الاختلاس لمبلغ500 ألف دينار، سنتين و3 أشهر بعد تخفيضها من3 سنوات، كون الذهبي ردّ المبلغ قبل النطق بالحكم، إلى جانب عقوبة غسل الأموال المتحصلة من جرائم البالغة5 سنوات، وعقوبة استثمار الوظيفة مكررة مرتين(3 سنوات + 3 سنوات)،

مضافاً إليهم سنة واحدة عن جرم استغلال الوظيفة.

وتقرر تغريم الذهبي بموجب القرار، بمبلغ375 ألف دينار بعد إدانته بجناية الاختلاس، و63 ألفاً و456ديناراً عن جناية استثمار الوظيفة، و21 مليوناً و580 ألفاً و351 دينارا مداناً بغسل الأموال، ومصادرة24 مليوناً و268 ألفاً

و126 ديناراً وهي "الأموال محل جريمة غسل الأموال"، إضافة إلى تغريمه200 دينار بعد تجريمه باستغلال الوظيفة.

وخلافاً للمتوقع، قررت الهيئة الحاكمة جمع العقوبات الواقعة على الذهبي، عملاً بالمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية، وليس إدغام العقوبات باعتماد العقوبة الأشد.

ووفقاً لقانون العقوبات، يحق للمتهم الطعن في قرار المحكمة خلال مدة أقصاها15 يوماً، بينما يحق للنيابة العامة اتخاذ الإجراء ذاته، خلال شهر واحد.

وكان المدعي العام القاضي نذير شحادة طالب المحكمة بعد تلاوة قرار التجريم، بانزال العقوبة الرادعة بحق المجرم الذهبي وفق احكام القانون ومصادرة كافة امواله المحجوزة على حساب هذه الدعوى.

--(بترا)

ح ع/م ت/هـ ط



11/11/2012 - 01:57 م