وأكد رئيس الوزراء أن أكثر من 10 آلاف شهيد في غزة و155 شهيدا في الضفة الغربية ليس لها أي تبرير في سياقات لها علاقة بممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس، الذي يجيزه القانون الدولي، ولكن مع ضرورات التجنب التام لحياة المدنيين والتناسب بين الدفاع والاعتداء وحالة الضرورة القصوى.
ولفت الى ان هذه القواعد لم تراع إطلاقا بدلالة وجود اكثر من 10 آلاف شهيد في غزة ونحو 30 ألف جريح وشهداء لا زالوا تحت الإنقاض فضلا عن العنف غير المسبوق للمستوطنين في الضفة الغربية والذي تجاوز كل الحدود الممكنة والسابقة والذي أيضا لفت نظر المجتمع الدولي بما فيها المفوضية الأوروبية التي أشرت الى عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
واكد الخصاونة ان مرتكزات الموقف السياسي الاردني تؤكد على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والقول وبدون مواربة بان خلق أي ظروف تتعلق بفرض او التشجيع على التهجير القسري لأهلنا في الضفة الغربية وغزة خط أحمر لن نسمح بتجاوزه بأي شكل من الأشكال.
وزاد الخصاونة، ان هذا الأمر مرفوض كونه يذيب القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني المشروع ويهدد الأمن القومي الاردني والعربي ونحن نساند الأشقاء في مصر بعدم قبول التهجير من غزة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على إعادة إنتاج الأفق والاشتباك السياسي المفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات وبما يلبي المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية.
كما أكد ان جلالة الملك قاد جهدا كبيرا لتأطير موقف عربي متقدم لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية فورا الى قطاع غزة، مشيرا الى ان معدل الشاحنات التي كانت تدخل الى قطاع غزة كان قبل بداية العدوان نحو 500 شاحنة في حين أن معدل ما يدخل يوميا من الشاحنات حاليا لا يتجاوز 120 الى 130 شاحنة في افضل الفرضيات.
كما يرتكز الموقف الاردني بحسب الخصاونة الى وقف استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات وسيارات وقوافل الإسعاف وغيرها.
وقال "إذا كان الخطاب الاردني وهذا الموقف المتسق مع القانون الدولي يستجلب لنا نقدية كما يتشدق بعض الساسة في إسرائيل بانه موقف تحريضي فنحن نذكرهم بأن الموقف التحريضي هو الموقف الذي يقوم به مسؤول في الحكومة الإسرائيلية بالتهديد باستخدام سلاح نووي".
وأكد الخصاونة أن هذا الأمر لن يثنينا عن الاستمساك بالمواقف المبدئية التي توفر لنا دوما قاعدة من الاحترام الدولي وليس تحريضا أن ندعو دوما الى سلام عادل وشامل يحفظ أمن الدول وشعوبها بما فيها شعب إسرائيل.
ولفت الى ان الاشتباك الملكي ممثلا بجلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد، مع العدوان الجائر على غزة قد أسس في تغيير مسار الرأي العام العالمي حيث بدأنا نشهد احتجاجات ومسيرات مليونية في مختلف العواصم العالمية وبعضها لدول تساند تاريخيا إسرائيل.
وشدد رئيس الوزراء على أننا نرفض أيّ محاولة أو خلق ظروف للتَّهجير القسري للفلسطينيين من غزَّة والضفَّة الغربيَّة وهو خطٌّ أحمر لن نسمح به وهو بمثابة "إعلان حرب" باعتباره تهديداً للأمن الوطني الأردني.
ولفت الى أننا قمنا باستدعاء السفير الاردني من إسرائيل وطلبنا عدم عودة السفير الإسرائيلي ونسير على قاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي نمتلكها والمطروحة على الطاولة عندما يكون مساس بالحق الفلسطيني وقبلها بالأمن القومي الاردني ومرتكزاته.
وأشار الى المساعدات التي قدمها الأردن بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الأشقاء في غزة والضفة الغربية من مساعدات طبية وإنسانية وقمح وحبوب وربما يكون هناك مستشفى ميداني أردني في الضفة إذا استدعت الضرورة.
واكد الخصاونة ان المستشفى الميداني الاردني يشكل قصة بطولة وتضامن مع الأشقاء في غزة، لافتا الى ان القوات المسلحة زودت المستشفى ومن خلال سلاح الجو الملكي بإنزال مظلي لمساعدات طبية بهدف إدامة عمل المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وعلاجية لأهلنا في غزة منذ العام 2009.
ولفت الخصاونة الى ان جلالة الملك يعمل على إنتاج الأفق السياسي الجاد والمحدد بإطار زمني يحافظ على الوحدة الترابية والوحدة الكاملة بين الضفة الغربية وغزة في إطار عدم القبول بما يكرس الفصل المتعمد للضفة الغربية عن غزة وبحيث يكون الترابط بينهما القاعدة الأساسية للدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السّيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيَّة.
ولفت الى ان مركز الحسين للسرطان أعلن عن مبادرة لاستقبال أطفال مصابين بالسَّرطان من غزَّة سيصلون قريباً إلى الأردن لتلقّي علاجهم في المركز، مؤكدا أننا سنستمر في تقديم الدعم الإنساني للأشقَّاء في غزَّة والضفَّة الغربيَّة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على ان هذا الموقف المبدئي للأردن لا يستطيع كائنا من كان على هذا الكوكب أن يشكك به وبأوراق اعتمادنا المرتبطة بالعمل على إنجاز وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار وخفض التوتر، مؤكدا ان هذا الموقف يرتكز دوما على عدم قابلية التجزئة للقيم والمبادئ الإنسانية وعدم قابلية القانون الدولي والإنساني للتجزئة والتطبيق الانتقائي.
--(بترا)

ع ق/رق
07/11/2023 17:04:14