القاهرة 9 تموز (بترا) - دافعت مؤسسة الرئاسة المصرية عن قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب الى استئناف ممارسة مهامه، وقالت ان القرار لا يشكل رفضا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان المجلس وحله وانما بطريقة تنفيذ هذا الحكم. واضافت المؤسسة في بيان للقائم باعمال المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي اليوم الاثنين ان قرار الرئيس مرسي بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية حيث قضى قرار الرئيس باجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب في غضون 60 يوما من تاريخ المصادقة على الدستور الجديد ووضع قانون جديد لانتخاب أعضاء البرلمان. وتابع انه اذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لحكم المحكمة الدستورية فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية بسحب القرار الأول واصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال اجل محدد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم تدارست خلاله ابعاد قرار الرئيس مرسي واصدرت بيانا قالت فيه ان احكامها غير قابلة للطعن ونهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة. واضافت المحكمة ان عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا منازعات امامها لوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون. في غضون ذلك دعا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني المجلس الى جلسة تعقد يوم غد الثلاثاء لدراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية. وكان الكتاتني قد دعا الى عقد جلسة اليوم ولكن نواب الاحزاب الليبرالية والقومية اعربوا عن مقاطعتهم للجلسة اعتراضا على قرار الرئيس. اما المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية فقد عقد اجتماعا طارئا الليلة الماضية استمر ست ساعات ولم يصدر شيئا رسميا عنه بعد. --(بترا) ح ر/م ع
9/7/2012 - 09:06 م