عمان 18 حزيران (بترا) - قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الدائم سيكون توافقياً ومُرضياً للجميع بما يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني. واضاف ان القانون يساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية. واشار في محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء في جمعية المركز الإسلامي في عمان بعنوان (مستقبل الضمان الاجتماعي في الأردن والحماية الاجتماعية) الى أن المؤسسة فتحت باب الاشتراك الاختياري على مصراعيه أمام كل أردني لا تنطبق عليه شروط الاشتراك الإلزامي سواء داخل المملكة أو خارجها لتمكين المواطن من الاستفادة من منافع الضمان وحمايته في حال تعرضه للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى فقدان العمل والدخل. وأكد أن التعديلات التي توافقت عليها لجنة العمل والمالية المشتركة في مجلس النواب مع الأطراف ذات العلاقة تصب جميعها في مصلحة المؤمن عليهم والمتقاعدين وتعزز الحماية لأبناء المجتمع، وتحافظ على ديمومة الضمان. وبين ان عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً يبلغ مليوناً وأحد عشر ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 66 بالمئة من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، وتمثل النساء المشتركات بالضمان ما لا يزيد على 25 بالمئة من العدد الإجمالي للمشتركين. ودعا الصبيحي إلى ضرورة الاستمرار بشمول جميع العاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة بمظلة الضمان، باعتبارها تشكل أكثر من 95 بالمئة من عدد المنشآت المسجلة في المملكة. وقال أن عدد متقاعدي الضمان زاد على 148 ألف متقاعد من ضمنهم 19500 من الإناث، وبلغ عدد الذين استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة عن اشتراكاتهم في الضمان التي لم تؤهلهم للحصول على التقاعد حوالي 450 ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى 320 مليون دينار منذ تطبيق الضمان عام 1980 وحتى نهاية شهر أيار الماضي. وفيما يتعلق بإيرادات المؤسسة التأمينية (الاشتراكات)، قال أنها نمت خلال السنوات الأربع الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغت 690 مليون دينار خلال عام 2010 مقارنة مع 632 مليون دينار عام 2009 وبنسبة نمو 9 بالمئة، في حين بلغت 778 مليون دينار خلال عام 2011 بمعدل نمو 13 بالمئة، ووصلت الى 892 مليون دينار خلال عام 2012 بمعدل نمو 4ر14 بالمئة عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام المليار دينار. وفيما يتعلق بالنفقات التأمينية أَوضح أَنها بلغت 429 مليون دينار خلال عام 2010 مقارنة مع 375 مليون دينار خلال عام 2009 وبنسبة نمو بلغت 4ر14 بالمئة، في حين بلغت 493 مليون دينار في عام 2011 وبنسبة نمو 15 بالمئة، ووصلت إلى 547 مليون دينار خلال عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 11 بالمئة، ومن المتوقع أن تصل نفقات المؤسسة التأمينية لهذا العام إلى 620 مليون دينار. وبيّن أَن الإِيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في 1980/1/1 وحتى نهاية شهر أيار الماضي تجاوزت الثمانية مليارات دينار، فيما تجاوزت النفقات التأمينية لذات الفترة الأربعة مليارات دينار، موضحاً أن نسبة النمو في النفقات التأمينية فاقت نسبة النمو في الإيرادات التأمينية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو ما يشكّل تحدياً أمام مستقبل الضمان وديمومته. وأشار إلى أن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل كتأمينين مستحدثين في قانون الضمان يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة بتوسيع نطاق الحماية للطبقة العاملة. وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد وتُقدّر المؤسسة الاشتراكات الضائعة نتيجة التهرب من الشمول بالضمان بما يزيد على 100 مليون دينار سنوياً كما يؤثر التهرب سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. وتطرق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها). -- (بترا) م ف/ب ط / س س
18/6/2013 - 12:50 م