واضاف الطراونة لدينا قوانين مهمة جدا، واتفقنا مع مجلسي النواب والاعيان على ضرورة انتهائها كقوانين ضريبة الدخل التصاعدية التي وعدنا بها في البيان الوزاري والضمان الاجتماعي وتشجيع الاستثمار والصكوك الاسلامية وربما المطبوعات ما يعني وجود سلسلة من القوانين التي تحتاج الى فترة قد تكون دورتين استثنائيتين واحدة قبل شهر رمضان والاخرى بعده او جمعهما حسب مقتضى الحال . وحول سحب الجنسيات والارقام الوطنية قال الطراونه انه سيتم حصر الامر بمجلس الوزراء ومعاملته معاملة الجنسية الاردنية الا في الحالة التي تخالف التعليمات، وبما يضمن عدم تفريغ الارض. واضاف ان الاردنيين من اصل فلسطيني هم شريحة كبيرة ومهمة ونعيش معا وان اعدادا كبيرة لا تخضع لتعليمات فك الارتباط وهي شريحة مهمة من المجتمع الاردني ليس لها علاقة بالمتابعة والتفتيش مرجعيتها الوحيدة هي دائرة الاحوال المدنية كأي مواطن، مبينا انه سيتم النظر في القضايا التي سحبت بوجه غير محق ومخالف للتعليمات وستعود الامور الى نصابها ليطمئن كل من يحمل الجنسية الاردنية انه مصان دستوريا". وبالنسبة للاصلاح الاقتصادي قال الطراونة يجب ان يسير الاصلاح بشكل متواز مع الاصلاح الاجتماعي وتحت اطار الاصلاح الشامل . واوضح رئيس الوزراء انه عندما سمينا بحكومة انتقالية فلا يوجد في الدستور شيء اسمه انتقالية فجلالة الملك كان قد تحدث عن حالة انتقالية لنقل الاردن من حالة الى حالة فيما يتعلق بالحالة النيابية ولكن كتاب التكليف كان واضحا فقد استشرف التشوهات الاقتصادية التي يمر بها مجتمعنا وحاجة الشعب الاردني الحقيقة الى مفهوم اصلاحي سواء كان في موازنة الدولة او في العلاقة مع القطاع الخاص بشكل عام وموضوع جذب الاستثمارات. واشار الى ان موازنة الدولة هي خطة عمل اقتصادية مالية لمدة عام وقد بنيت على فرضيات، لكن الكثير من المعطيات في الاقليم قد تغير وجاءنا كابوس الغاز والانقطاعات المتواصلة واسعار الطاقة في الخارج ، والاسعار العالمية التي ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل ". يتبع .. يتبع --(بترا) ع ش/ م ع / هـ
22/6/2012 - 11:11 م