عمان 11 كانون الاول (بترا)- من ايمان المومني- ناقش خبراء ومختصون في ندوة عقدتها وزارة العدل اليوم استرداد عائدات الجريمة محاور تتعلق بالتحديات القانونية وتحدي الادلة في قضايا استردادها، والضبط والمصادرة في سياق الاسترداد الجنائي، وتقنيات وتحقيقات مصادر الانترنت المفتوحة ، وتطوير نظام تحقيقات مالية فعال ، وحقوق الانسان في سياق التحقيقات المالية واسترداد الاصول والتعاون الدولي .
قال امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية في الندوة التي عقدت تحت عنوان استرداد عائدات الجريمة ان الوزارة بصدد تشكيل فريق وطني يضم المؤسسات المعنية باسترداد الموجودات تحت مظلتها؛ لاجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين وحرمان مرتكبي الجرائم من الملاذ الامن لعائدات جرائمهم.
وبين في الندوة التي عقدت بالتعاون مع مكافحة غسيل الاموال الاستشارية العالمية ومشاركة المؤسسات المعنية باسترداد الموجودات ضمن مشروع تطوير العدالة الجزائية، ان استرداد عائدات الجريمة يعد العمود الفقري للاتفاقيات الاممية التي تعزز مكافحة الجريمة وسبل اجتثاثها ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
وبين ان الاتفاقية افردت فصلا خاصا باسترداد الموجودات واكدت العمل بفاعلية اكبر لمنع تحويل عائدات الجريمة على الصعيد الدولي والكشف عنه وردعه بالاضافة الى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .
واشار القاضي جمالية الى الجهودالمبذولة لمكافحة الفساد تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو اردن خال من الفساد داعيا الى التعرف اكثر على موضوع استرداد عائدات الجريمة باعتباره من المواضيع القانونية المستجدة التي اصبحت تفرض نفسها والتعامل معها باقصى درجات المهنية .
واكد جمالية ان الاتفاقيات الدولية لمحاربة ظاهرة الفساد مكنت المجتمع الدولي من التصدى لظاهرة الفساد التي اخذت بالانتشار وعبور الحدود الوطنية من خلال انتقال اموال عائدات الافعال الجرمية الى الدول الاخرى ، داعياَ الى تفعيل التعاون الدولي لضمان وجود اليات لتنفيذ الاوامر الاجنبية لمصادرة العائدات الجرمية، ما لم يتعارض مع المبادىء الاساسية للقانون المحلي.
واوضح الجهود العربية في مجال مكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تهدف الى تعزيز التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل اشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيه .
وتناول نائب عام عمان القاضي زياد الضمور دور النيابة العامة في استرداد عائدات الجريمة من خلال ثلاثة محاور هي: طرق استرداد الاموال والمساعدة القانونية حيال ذلك ودور النيابة العامة في استردادها والتحديات التي تواجه استردادها.
وبين المحلل المالي في وحدة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي رائد الرواشدة دور الوحدة والتحديات التي تواجها مشيرا الى بعض تقارير العمليات المالية للمشبته به.
وعرض مستشار مشروع دعم تطوير العدالة الجزائية في الاردن جيم فيتزباتريك لاستراتيجية العدالة الجزائية بتفعيل نظام والية استرداد ومصادرة الاموال الناتجة عن الجريمة ووضع سياسة لاسترداد عائدات الجريمة وادراجها في جميع الاستراتيجيات ذات العلاقة بالعدالة الجزائية، ومراجعة التشريعات والاجراءات المتعلقة بمصادرة الاموال لتحقيق اعلى مستوى من الكفاءة وتأسيس صندوق خاص بالاموال المصادرة لاستخدامها لزيادة فاعلية عملية استرداد الاموال من المدانين.
-- (بترا)
ا م/م ب



11/12/2013 - 01:31 م