القاهرة 22 حزيران (بترا)-حذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية من عدم الالتزام بتنفيذ الاحكام التي تصدر عن القضاء وقال ان سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته ضامنان اساسيان لحماية الحقوق والحريات. واضاف ان الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وان على الجميع احترام القضاء الذي يشكل احد اعمدة الدولة وكذلك احترام الارادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال. جاء ذلك في بيان اصدره المجلس بعد ظهر اليوم في ظل حالة من القلق والتوتر التي تسود مصر قبل الاعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها كل من مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي والمرشح المستقل احمد شفيق حيث يقول كل من المرشحين انه الفائز بالانتخابات وفقا للارقام غير الرسمية. ويحتشد في ميدان التحرير بوسط القاهرة الالاف من المتظاهرين تحت شعار لا للاعلان الدستوري حيث يتصدر انصار حزب الحرية والعدال الذراع السياسي للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وبقية احزاب التيار الاسلامي المتظاهرين الذين يطالبون بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل مجلس الشعب وقرار الضبطية القضائية. واكد المجلس الاعلى في هذا الصدد وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى واحترامه لحق الجميع في التظاهر السلمى الذي يراعى المصالح العليا للبلاد. وقال ان القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او اصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذى يمارس حقه في التعبير عن الراي وعلى الجميع احترام مبادىء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها. وتابع ان إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ مصر وان ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه إدراكه لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري ". وانتقد المجلس استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها معتبرة الامر بغير المبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والإرتباك السائد على الساحة السياسية". واكد المجلس تصميمه على مواجهة أي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون. ويشهد الشارع المصري قلقا وتوترا ملحوظا ومخاوف من حدوث مواجهات تؤثر عل الامن عقب الاعلان عن النتيجة الرسمية للانتخابات وهو امر انعكس سلبا على البورصة المصرية التي خسرت مع نهاية الاسبوع اكثر من 18 مليار جنيه. --(بترا) ح ر/رع/هـ
22/6/2012 - 04:22 م