اعادة لملاحظة الفقرة الرابعة عمان9 ايلول (بترا)- من هالا الحديدي- تعقد اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني غدا الاثنين اجتماعا في مقر المجلس في عمان لمناقشة تطورات الاوضاع الداخلية في الاراضي الفلسطينية خاصة في ظل الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده. وقال مدير الاعلام والاتصال في المجلس عمر حمايل في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاحد ان اللجنة ستبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية والحراك الشعبي نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة الذي سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان الخلاص النهائي من هذه الأزمة لن يتحقق الا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة. وتبحث اللجنة التحرك الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حدود عام1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، مشيرا الى القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة اخيرا لدعم المطلب الفلسطيني لنيل عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. واضاف حمايل، "ان اللجنة ستناقش موضوع التهديدات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خاصة في ظل تصريحات ورسالة وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اخيرا ضد الرئيس عباس والتي حملت تحريضاً رسميا وتدخلاً سافراً وعداءً عنصرياً وحقداً على مبادئ السلام التي يجسدها نضال الشعب الفلسطيني". كما تناقش اللجنة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سوريا وضرورة ان ينأى أطراف النزاع في سوريا بالمخيمات الفلسطينية وتجنيبها ويلات الصراع والحرب وعدم الزج بها في أتون الصراع الدائر هناك. ويأخذ موضوع المصالحة الفلسطينية بحسب مدير الاعلام في المجلس جانبا مهما في مناقشات اللجنة خاصة في ظل ما توصلت اليه لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من نتائج في اجتماعها في ايار الماضي في عمان والذي شارك فيه ممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة. وأشتمل نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني على56 مادة عالجت مختلف الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية، والمبادئ العامة والتفصيلة، حيث أقرت مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإقرار مبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها، كما أقرت تلك المواد ان يكون أعضاء المجلس الوطني350 عضوا منهم150 عضوا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات، كما اعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، مقترحا ان يتم تقسيم دوائر الشتات ما بين6 الى8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل. كما اقر النظام ان شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. كما ناقش النظام تمثيل المرأة في المجلس الوطني مشترطا على القوائم الانتخابية تضمين حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها وهكذا. كما عالج النظام مسالة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها حيث اقر إنشاء "اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني" محددا دورها وصلاحياتها، على أن تصدر بموجب مرسوم رئاسي، كما عالج النظام مسالة التسجيل للانتخابات وحق الانتخاب والترشح، وحملات الدعاية الانتخابية، وغيرها من القضايا الفنية والإجرائية وعمليات الاقتراع والفرز والطعون وإعلان النتائج. --(بترا) هـ ح/أس/هـ ط
9/9/2012 - 06:28 م