عمان 4 كانون الاول(بترا)-حازم عكروش-اقرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر مسودة التقرير الوطني الاول لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2009 - 2013 . كما وافقت خلال الاجتماع التاسع الذي عقدته برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم في مبنى الوزارة على اطلاق التقرير في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع اطلاق الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وقال التلهوني خلال ترؤسه الاجتماع ان الاردن قطع شوطا مهما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مشيرا ان هذا الموضوع يلاقي اهتماما وطنيا ودوليا وعليه الكثير من الاحاديث التي تتعلق بالاتجار بالبشر. واضاف اننا دولة تراعي حقوق الانسان وغير معنين بالاتجار بالبشر وان كان هنالك بعض الامور يمكن ان تظهر فيها هذه القضية لافتا الى ان هنالك جهودا وطنية تحارب المسألة وتضع الاستراتيجيات لوقفها ان وجدت . واشتمل التقرير الذي اعتمدته اللجنة على الاطر التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر في الاردن وخاصة قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 والجهود الوطنية لبناء قدرات نشر الوعي لمنع الاتجار بالبشر والحماية للضحايا كما اشتمل تأمين دور الايواء لهم والملاحقة العقابية لجرائم الاتجار بالبشر اضافة الى التحديات المستقبلية . واجاب التقرير عن التساؤلات المتعلقة بحقوق الانسان في الاردن من حيث الملاحقة القضائية من قبل النيابة العامة والمحاكم واشتمل ايضا على جداول تبين اعداد القضايا واشكالها . وبين الجهود الوطنية التي ركزت على التوعية حول بعض الافعال التي تصنف ضمن قضايا الاتجار بالبشر والجهود القانونية التي بذلت للوصول الى اصدار قانون منع الاتجار بالبشر كما اشتمل على الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها والمتعلقة بهذه القضايا. وكانت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر شكلت بالاستنادا لنص المادة 4 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 برئاسة وزير العدل وعضوية الامين العام للوزارة والامناء العامين لوزارتي الداخلية والعمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان وممثلين عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة واحد كبار ضباط الامن العام وامين العام المجلس الوطني لشؤون الاسرة . وحدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة والتي منها رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف عليها وتطبيقها والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع تلك الجرائم واصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة ونشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الامور المتعلقة بذلك و دراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشأنها. --(بترا) ح ع/م ب
4/12/2013 - 04:06 م