عمان 2 اب (بترا) – من ماهر الشريدة- قضية التسول محليا لم تعد قضية تؤرق افراد المجتمع فقط بقدر ما باتت تشكل أرقا لموظفي التنمية الاجتماعية المسؤولين منهم والمشاركين في حملات مكافحة المتسولين على حد سواء . موظفو مكافحة التسول يشكون الاعتداء عليهم، ويشكون تحطيم سيارات المكافحة، ويشكون الاعتداءات اللفظية والتهديدات المستمرة والتي باتت الاسلوب الانسب الذي يتبعه المتسول وخصوصا المتسولات من النساء البالغات للتهرب من القبض عليهم وتحويلهم للجهات المعنية، او على ادنى تقدير ردع كوادر المكافحة من الاقتراب منهم. موظفون عملوا وما زالوا بمكافحة التسول جددوا شكواهم عبر وكالة الانباء الاردنية (بترا) مطالبين بايجاد حلول سريعة لظاهرة الاعتداء عليهم وعلى سيارات وزارتهم دون رادع حقيقي للمتسول الذي تجاوز عمله ظاهرة اجتماعية غير مرغوب فيها مجتمعيا الى ظاهرة مقلقة للأمن الاجتماعي. بعض الموظفين تحدثوا عن ممارسات وادعاءات يقوم بها متسولون ومتسولات لتحقيق ما يرغبون فيه من المواطن رغما عنه، وهي ما تؤشر وفقا للعاملين الى تعاظم مشكلة مخالفة القانون لدى المتسول لايمانه اساسا بان لا عقوبة سيواجهها ويستطيع العودة للشارع بعد ساعات فقط بسبب الكفالة او اخلاء السبيل لوجود اولويات لدى الاجهزة المعنية. مدير الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة اكد ان غالبية من يعملون بالتسول امتهنوها باعتبارها مهنة تدر عليهم دخلا عاليا وبدون تعب او جهد يذكر، منبها الى عدم وجود ضوابط اجتماعية رادعة لهم ما يجعلهم يمارسون اعمالهم بسهولة ويسر. وعن اعتداءات المتسولين على كوادر المكافحة، اكد الخرابشة أنها تتكرر كحالة دفاعية يلجأ اليها المتسول وخصوصا المتسولات للتخلص من قبضة الموظفين ورجال الامن المرافقين لهم، مشيرا الى ان الوزارة غالبا ما تتحمل كلفة اصلاح السيارات المتضررة بحال لم يشملها التأمين. وعن ردود فعل الموظفين المعتدى عليهم ، قال بان لا صلاحية لهم باتخاذ اي تصرف تجاه المتسول سوى اللجوء للقضاء، مؤكدا وجود العديد من القضايا التي لم يبت فيها حتى اللحظة. واوضح الخرابشة ان الوزارة تقوم باستقبال المتسولين البالغين من الذكور والاناث والملقى القبض عليهم عقب تحويلهم من المحاكم المختصة في مركز رعاية وتأهيل المتسولين بمأدبا، في حين تمتلك الوزارة صلاحيات تحويل من هو دون الثامنة عشرة الى المركز مباشرة وفقا لقانون الاحداث باعتبارهم اطفالا معرضين للخطر ويحتاجون للحماية. وشدد الخرابشة على ضرورة ان تعي الجهات المعنية في الحكومة ان دور وزارة التنمية الاجتماعية يجب ان يتركز على عملية الرعاية واعادة التأهيل للمتسول وعقب تحويله من القضاء الى المركز المتخصص. وتحاول الوزارة مع الجهات الاخرى تعديل المادة 389 من قانون العقوبات لتتخصص الوزارة فقط بالرعاية والتأهيل للمتسول في حين تصبح وظيفة الامن العام القاء القبض على المتسولين وتحويلهم الى القضاء. ووفقا لآخر احصائيات اصدرتها الوزارة بلغت حصيلة 50 حملة مكافحة نفذتها الكوادر المعنية خلال الأيام المنصرمة من شهر رمضان الكريم ضبط 117 متسولا ومتسولة، منهم 112 من البالغين بينهم 63 انثى. وبلغ عدد الحملات المنفذة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي 811 حملة ضبط خلالها 347 متسولا من الذكور و73 من النساء، اضافة الى 171 حدثا منهم 70 متسولة من الاناث. --(بترا) م ش/ف ج
2/8/2012 - 05:06 م