عمان الاول من ايلول (بترا)- امل التميمي- اعتبرت المستشفيات الخاصة والشركة الاماراتية الأردنية لادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية قرار ليبيا الاخير والقاضي بالغاء التعاقدات واتفاقيات مراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بمعالجات الجرحى والمرضى الليبيين بالأردن وتكليف شركة دولية للتدقيق اطالة للعملية ومماطلة في التسديد. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم السبت في مديرية السياحة العلاجية بوزارة الصحة برئاسة مديرها الدكتور خالد أبو هديب ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ورئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور زهير أبو فارس والمدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة عبدالله الهنداوي ومدير عام الشركة الاماراتية الأردنية لادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية "سكوب" المهندس لؤي أبو عبيد لدراسة تبعات القرار الليبي . وابدى المشاركون في الاجتماع استغرابهم من هذا القرار وتحديدا في الوقت الذي استحق فيه تسديد المطالبات المالية بعد أن قاربت الشركة من الانتهاء من عملية التدقيق. واعتبر المشاركون ان هذا القرار يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية وكذلك البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة الاردنية والليبية وأن تكليف شركة جديدة غير متخصصة في موضوع مطالبات المستشفيات يعني اطالة العملية والمماطلة في التسديد ، واكد المشاركون توحيد جهودهم والوقوف موقفا موحدا في رفض هذا القرار الذي يهدد قدرة المستشفيات الاردنية على الاستمرار في اداء التزاماتها تجاه الموردين والمستودعات وشركات الادوية وبالتالي قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها . وأوضح مدير مديرية السياحة العلاجية الدكتور خالد أبو هديب أنه اجتمع مع مدير المكتب الصحي الليبي في عمان الدكتور علي بن جليل ومندوب شركة التدقيق الدولية التي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة الليبية لتدقيق المطالبات وأعلمهم بأن القرار الأخير سيؤثر سلبا على قطاع المستشفيات الخاصة التي تراكمت عليها ديون كبيرة لصالح شركات الأدوية وموردي المستلزمات الطبية بسبب علاج أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الليبيين وبالتالي سيؤثر على قدرتها في متابعة استمرار علاج المرضى الأردنيين وحتى الليبيين. واضاف بأنه طالب رئيس المكتب الصحي بضرورة اعطاء موعد نهائي وصادق لاستكمال الدفع وأن يتم أخذ عينة من الفواتير التي تم الانتهاء من تدقيقها، وضرورة الاسراع بدفع مستحقات هذه المستشفيات . من جانبه أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بأن الجمعية ستعقد غدا اجتماعا للمستشفيات الخاصة للتباحث في هذا الامر واتخاذ القرارات المناسبة لتحصيل حقوقها خاصة وأن الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والمكتب الصحي الليبي تلزم الطرف الليبي بتسديد المطالبات بعد 21 يوما من استلامها ، ولا يوجد مبرر لمثل هذا القرار . وقال رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس على الجانب الليبي الالتزام بالدفع للمستشفيات وفق البروتوكولات الموقعة معه وعدم التأخير في الدفع بسبب خلافات على بعض الفواتير لان ذلك سيؤثر على اداء تلك المستشفيات وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية للاردنيين والعرب. واشار الى عقد الهيئة العامة للجمعية خلال الاسبوع الحالي لمناقشة تبعات القرار الليبي ،مؤكدا الرغبة في الاستمرار بالتعاون مع الجانب الليبي على اسس واضحة ومحددة. وانهت شركة سكوب بحسب مديرها العام المهندس لوي ابو عبيد تدقيق 70 بالمئة من الفواتير التي يزيد عددها عن 200 الف فاتورة من مطالبات المستشفيات الخاصة عن علاج المرضى والجرحى الليبيين حسب الاتفاقيات الموقعة وضمن البروتوكولات والمعايير العالمية التأمينية المتعارف عليها . وبين ان الشركة قامت وخلال الأشهر الثلاثة الماضية بزيادة الكوادر الوظيفية لديها والتدقيق على اساس الاتفاقية الموقعة بين الجانب الليبي وجمعية المستشفيات الخاصة وبروتوكول التدقيق المتفق عليه بين الجانب الليبي وجمعية المستشفيات الأردنية. وابدى ابو عبيد استغرابه من عملية التعاقد مع شركة تدقيق مالي دولية للتدقيق على الفواتير المدققة من شركة سكوب والمكتب الصحي الليبي ومن عدم اعلامهم من قبل الجانب الليبي ما هو اعتراضهم على عملية التدقيق قائلا "تم الاتفاق على جميع أسس التدقيق مع الجانب الليبي مسبقا وقبل المباشرة بعملية التدقيق وأن الشركة التزمت بجميع الأسس والاجراءات المتفق عليه". واوضح ان الاتفاقية الموقعة مع شركته من قبل الجانب الليبي ملزمة وحصرية وأن بنودها لا تسمح للجانب الليبي فيها بالتعاقد مع شركات أخرى للتدقيق ولا يجوز الغاؤها دون موافقة الطرفين. وقال ابو عبيد ان الاتفاقية تنص على ضرورة الاعلام خطيا بانهاء العمل فيها قبل 90 يوم من أنتهاء فترة التعاقد. وناشد المجتمعون رئيس الوزراء ووزير الصحة اللقاء معهم لشرح مخاطر التأخير في عملية التسديد والضغط على الجهات الليبية لتسديد حقوق ومستحقات المستشفيات. يشار الى ان قيمة مطالبات المستشفيات الخاصة الاردنية وصلت الى 150 مليون دينار دفع الجانب الليبي منها ما يقارب 50 مليون وان الخلاف حاليا على تسديد 100 مليون لصالح المستشفيات. --(بترا) أ ت/حج
1/9/2012 - 06:23 م