وفيما يتعلق بالجدل حول قانون الانتخاب والاصلاحات قال المعايطة ان الجدل ليس بالجديد، اذ حازت جميع قوانين الانتخاب منذ عام 1993 على حصتها من الجدل حول موضوعات عدة ضمنها، مؤكدا ان اطيافا سياسية سبق لها وان عارضت قوانين سابقة للانتخابات ولكنها عادت وشاركت فيها . واشار الى ان المشكلة في الجدل الحاصل حاليا هو التزمت بوجهة النظر والموقف الخاص حول القانون، لافتا الى ان البعض يريد فرض رأيه على الجميع بموقفه المعارض للقانون متناسيا وجود فئات اخرى من المجتمع ، وجدت ان القانون هو الاصلح بهذه المرحلة وسيكون له ايجابيات اكثر من السلبيات. وقال ان الاختلاف والجدل حول القانون يمثل تجذيرا للحالة الديمقراطية، مؤكدا ان دور وسائل الاعلام في هذا الجدل هو التركيز على ان مضمون الخلاف هو خلاف ديمقراطي بين مؤيد ومعارض للقانون وليس التركيز على ان وجهة النظر ضد القانون ستفضي قطعا الى مقاطعة الانتخابات او الوقوف بوجه الاصلاحات. ودعا وسائل الاعلام الى تبني ايجابيات القانون وتعزيز الافكار والطروحات الايجابية سواء تعلقت بالقانون او بالإصلاح، متمنيا عليها ان لا تربط بين وجهة النظر تجاه قانون الانتخاب وبين مسيرة الاصلاح او تعطلها وذلك على اعتبار ان القانون جزء من كل ولا يعبر بتاتا عن المسيرة الاصلاحية كاملة. وقال "من مصلحة البلد مشاركة جميع الاطياف في الانتخابات، والذهاب قدما بمسيرة الاصلاح والمشاركة فيها بفاعلية"، مؤكدا رغبة الحكومة بمشاركة الجميع سواء كانت احزابا سياسية او عشائرية، وان المشاركة بالانتخابات ستتيح للراغبين بتعديل القانون فرصة التدخل مباشرة من داخل السلطة التشريعية لفرض افكارهم وطروحاتهم . وبين المعايطة ان الاصلاح هو مسيرة ونهج حياة، لن تتوقف بمرحلة او عند قانون معين، معتبرا انها مسيرة مستمرة ومتطورة بتطور المجتمع والناس واحتياجاتهم. واكد وجود قواسم مشتركة يجب ان لا يتم الاختلاف حولها كالأمن والاصلاح السلمي ومصالح الوطن، مشيرا الى ان جميع القضايا الاخرى يمكن التعاطي معها وفقا للتوجهات العامة لمكونات الدولة الاردنية. كما اكد ان التوجهات المستقبلية للحكومة تقضي بانفتاح كامل على الحراكات بمختلف اطيافها، وانه يوجد قواطع مشتركة بين الحكومة وهذه الحراكات ، كالقضاء على الفساد والمضي قدما بالإصلاح الا ان ما يؤخذ على بعض الفئات حين فتح الحوار معها ، هو الاملاءات والاشتراطات المسبقة التي تضعها كأساس لبدء الحوار معها. ودعا الى ان تسير المرحلة المقبلة بديمقراطية وهدوء، مؤكدا ان الاسلاميين مكون من مكونات المجتمع ولا يوجد من يرغب بإقصائهم، وان على الحكومة أن تؤمن باختلاف الآراء والتوجهات لكنه استغرب المطالب الهادفة الى اختزال الاردن بأكمله ضمن مكون سياسي او اجتماعي واحد. وعن موضوع الفساد ومحاربته، اكد المعايطة جدية الحكومة بهذا المسار، مشيرا الى وجود العديد من القضايا التي يتم الاعلان عنها بين فترة واخرى، ، اذ ان مسؤولية الحكومة تتوقف عند تحويل القضية الى القضاء . يتبع ... يتبع -- (بترا) م ش/ب ط/ س ك
26/7/2012 - 11:07 ص