وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن المجلس يمثل منصة للسياسات المتوازنة، الاقتصادية والاجتماعية، والمكان المتوازن الذي يجمع عناصر الإنتاج، الحكومة والقطاع الخاص والعمال والمجتمع المدني. وأكد النسور أن الحكومة تؤيد مطالب المجلس والدراسات التي يقترحها وتنظر فيها، وأن هناك تواصلا دائما مع المجلس ولجانه لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعني الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنها تدرس باهتمام ملاحظات المجلس، وتأخذ منها أفكارا وتعمل على تطوير القرارات التي تتخذها، بناء على هذه الملاحظات. من جهته، عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، الإنجازات التي حققها المجلس في الاعوام الثلاثة الماضية، والتي تمثلت في إعداد تقرير شامل حول قضايا الأردن الأساسية بتحليل فكري وعملي وإحصائي وتقديم الحلول المقترحة لمختلف القضايا التي تواجهها المملكة. ولفت العناني إلى دور المجلس في الوصول إلى قرارات توافقية جمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعمال، عبر لجان المجلس الأربعة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة السياسات والتعليم، وإجراء الدراسات العلمية التي تدعم القرار العام في مجال السياسات والتشريعات. ونوه إلى "لقاء الاثنين" الذي يستضيف فيه المجلس شخصيات رسمية لمناقشة القضايا الأساسية، منها قوانين ضريبة الدخل، وتشجيع الاستثمار، وحماية المستهلك، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، والنزاهة، وتحريك سوق رأس المال، والعنف الجامعي، ومشكلات منطقة القطرانة، وإلى أن الحكومة أخذت بكثير من التوصيات التي رفعها المجلس حيال هذه القضايا. وقال العناني إن المجلس ماض في تنفيذ الدراسات التي أمر بها جلالة الملك منها دراسة العشوائيات في مدينة العقبة وموضوع إحجام العمال عن العمل في قطاع الزراعة في منطقة المفرق. وبين أن المجلس يعمل على بناء مجالس اقتصادية واجتماعية على غرار المجالس الاورومتوسطية في جميع الدول العربية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسلطنة عمان، والتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إسبانيا لتنفيذ دراسة مشتركة حول السلوك الضريبي القويم وحول الهدر في الإنفاق العام. وتطرق إلى توجه المجلس لعقد مؤتمر استثماري للأردنيين داخل الأردن وخارجة ولكبار المستثمرين العرب، خصوصا من دول الخليج العربي لبحث فرصة تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة مساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية. بدورهم ثمن رؤساء اللجان في المجلس دور جلالة الملك الفاعل في الحوار مع شرائح المجتمع كافة، مؤكدين أهمية دور المجلس في تشخيص المشكلات والتحديات التي تواجه المملكة والتقدم للحكومة بمقترحات وحلول لها. وقال رئيس مجموعة العمل الحكومي الدكتور عزت جرادات إن المجلس ومن خلال الحوارات التي أدارها، يأمل في بناء مؤشرات لقاعدة بيانات وطنية تشمل مختلف النشاطات والاستفادة من التعداد العام للسكان والمساكن في عام 2014 لهذه الغاية. وبين جرادات أن المجلس مهتم في وضع مقاربات للارتقاء بحزمة الخدمات في مجال التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوسيع قاعدتها، وصولا إلى الجودة والابتداع، إضافة إلى معالجة الخلل الاقتصادي في السياسات الضريبية ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. يتبع...يتبع --(بترا) ف ح/م ت /س ط
18/12/2012 - 06:47 م