من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن الحكومة ستكون شريكا مع المواطنين في تنفيذ أفكار المشروعات المجدية اقتصاديا في المحافظات، وتحرص على تعظيم الفائدة منه سواء الأرباح المادية أو الفائدة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن صندوق تنمية المحافظات مكون أساسي ضمن هيكلية التمويل الإنتاجي والتنموي، التي تشمل برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك وبرنامج الإقراض متناهي الصغر من خلال صندوق التنمية والتشغيل. وقال وزير الداخلية غالب الزعبي إن الصندوق يعد مشروعا تنمويا بامتياز يعزز الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في المحافظات ويوفر فرص عمل ويمكن المواطنين اقتصاديا. وأضاف إن على الحكام الإداريين تفهم فلسفة الصندوق والاستفادة من المجالس المحلية والإجماع على تنفيذ المشروعات الريادية ذات الجدوى المالية والاقتصادية، وتنفيذ رؤى جلالة الملك في تحقيق عدالة توزيع مكاسب التنمية. وبين المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وهي الجهة المكلفة من الحكومة للاشراف على عمل الصندوق، المهندس يعرب القضاة، الذي قدم الإيجاز، أن الحكومة حاولت بعد مشاورات مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيين في المحافظات من نقل الرؤية الملكية في تنمية المحافظات للوصول إلى تحقيق أهداف صندوق تنمية المحافظات في توزيع مكاسب التنمية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف انه تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تم طرح أدوات تمويل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مشروع. يذكر ان الإعلان عن إطلاق صندوق تنمية المحافظات تم بمبادرة ملكية سامية بتاريخ26 تموز2011 برأسمال 150 مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام. وكان جلالة الملك قد أكد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور فايز الطراونة أن حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصاديا تمثل أولوية لمعالجة الاختلالات في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة وإن صندوق تنمية المحافظات يعد وسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، على أن يتم إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم وأوجه الإنفاق المتأتي من هذا الصندوق موجها جلالته الحكومة للإسراع في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود والتنفيذ بوضع الأطر القانونية المستندة لأفضل الممارسات، وتوفير مصادر التمويل اللازمة. وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي. --(بترا) ف ح/أس/هـ ط
28/5/2012 - 05:47 م