عمان 8 حزيران (بترا)- من ماجدة عاشور- بدأت في عمان صباح امس اعمال المؤتمر الاورومتوسطي حول "حقوق المراة وبناء الديمقراطية" بمشاركة محلية وعربية وعالمية تنظمه المبادرة النسوية الاوروبية والشركاء في الحملة الاورومتوسطية "المساواة اولا" ضمن مشروع اسطنبول وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
ويهدف المؤتمر الى الخروج بتوصيات سترفع للاجتماع الوزاري الاورومتوسطي الثالث الذي سيعقد في باريس خلال شهر ايلول المقبل.
واعتبر المؤتمرون ان إطار عمل اسطنبول مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو "مرجعية لضمان حقوق النساء والمساواة في الفضاء الاورومتوسطي مؤكدين على ان مصادقة دول الاورومتوسطي على تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية واعتراف الحكومات الوطنية بالمساواة بين الجنسين غير كافي لتحقيق العدالة والاصلاح والدولة الديمقراطية وانما يجب ان يكون هناك التزاما واضحا من خلال اجراءات واليات عمل تسمح للنساء المساهمة بشكل فعال في صياغة مشاريع الحاضر والمستقبل لبلدانهن.
واشارت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان في كلمة لها الى انه ورغم دفع الحكومات والبرلمانات تجاه عدالة قضايا المرأة الا انه ما زال هناك تمييزا ضد النساء في الاردن ومازال هناك عنف يمارس ضد النساء رغم ان الاردن كسرت حاجز الصمت تجاه العنف الاسري واقرت قانون الحماية من العنف الاسري الا ان القانون لا يؤمن وبشكل متكامل الحماية للأسرة والمرأة واطفالها مشيرة الى ان العمل جاري حاليا لتعديل هذا القانون وايجاد اليات مناسبة لذلك.
وتناولت ابو حسان المادة السادسة من الدستور الاردني والتي نصت على ان الاردنيون سواء امام القانون معتبرة ان عدم اضافة كلمة الجنس ليست مثلبة في النص كونهم كحكومة ووزارة يعملون في روح النص و تفسير هذه المادة على انها تشمل المساوة بين الجنسين.
وثمنت ابو حسان عقد فعاليات المؤتمر بالاردن لافتة الى ان وثيقة واطار عمل اسطنبول لن تكون ناجحة الا اذا ترجمت الى قرارات واجراءات ملموسة تحقق الامن والسلم والمساوة للنساء وكافة المجتمعات دول الاورومتوسطي.
وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي في الاردن جوانا رونيكا ان عملية اسطنبول ومراكش لن تكون ناجحة الا اذا اتبعت التوصيات باجراءات ملموسة ، وان المساوة بين الجنسين هي في صميم سياسة الاتحاد الاوروبي وهي قضية اساسية في اطار الشراكة الاوومتوسطية".
وعبرت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر عن قلقها من ان صوت النساء المطالب بتحقيق العدالة والمساواة لن يصل بشكل حاسم الى المؤتمر الوزاري المقرر عقده في باريس لتوقعها بان تحمل بعض الوفود الرسمية مواقف سلبية تجاه قضية المراة ، وكان لابد من التركيز على الدور الاساسي والرئيسي لمنظمات المجتمع المدني في ان لا يكون هناك تقويض وتراجع لما تحقق من انجازات لصالح قضايا المراة.
وعبرت خضر عن شكرها للحكومة لاقرارها استراتيجية المراة داعية الى ضرورة توفير الموارد المالية والارادة السياسية لتنفيذها على ارض الواقع لصالح تقدم المراة الاردنية.
واكدت رئيسة المبادرة النسوية الاوروبية ليليان فرينش على أن الحوار والتعاون هو جوهري لتحقيق التغييرات المطلوبة على مستوى السياسات والتشريعية في تحقيق العدالة والمساواة للنساء مشيرة الى ان الأردن له دور رائد في هذا الجانب.
واعلنت فرينش وباسم المبادرة النسوية الاوروبية عن تضامنها مع الوثيق والعميق مع الشعب السوري خاصة النساء السوريات.
وتضمن اليوم الاول للمؤتمر جلستين الاولى بعنوان "اين حقوق المراة تراستها رئيسة المجلس الوطني للمراة في مصر ميرفت التلاوي ثمنت الدور الذي لعبه الاردن امام لجنة المراة الاممية في دورتها الاخيرة "57 في نيويورك والخاص بمناهضة موضوع العنف ضد المراة ، وتطرقت التلاوي لما تعانيه النساء في فلسطين من انتهاكات وتهميش في ظل الاحتلال.
كما قدمت ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مفيدة ميسوي شرحا لبنود الدستور التونسي الاخير 2013 والذي يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية التونسية.
وقدم الناشط الحزبي في فلسطين الدكتور بسام الصالحي نبذة عن الوضع العام في فلسطين وما تكابده النساء في ظل الاحتلال ، ولفت الى ضرورة استخدام الحركات النسائية والاحزاب في فلسطين لغة التصالح وفتح الحوارات البناءة لصالح تقدم ورفعة الحقوق الشرعية لدولة فلسطين وابنائها .
و وفي الجلسة الثانية تحدثت ممثلة منظمة "اكت "من مصر عزة كامل حول مظاهر العنف الذي تعاني منه النساء في مصر خصوصا ظاهرة التحرش الجنسي في الاماكن العامة.
كما تضمنت اعمال المؤتمر اليوم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل ركزوا فيها على بحث المواثيق الدولية كمرجعية للتشريعات الوطنية.
--(بترا)
م ع/رع / م ع

7/6/2013 - 05:43 م