عمان 28 ايلول (بترا)-بحثت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة مع رئيس لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح غالب العبادي عددا من القضايا العمالية وسبل شمول جميع القوى العاملة بالضمان. واستعرض العبادي خلال لقاء عقد امس الخميس التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها قانون العمل وتحديدا حقهم في الضمان الاجتماعي في بعض المدارس الخاصة وعمال النظافة والخدمات في القطاع الخاص وبعض المنشآت في هذا القطاع. وناشد العبادي مؤسسة الضمان بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإشراك المعلمات والآذنات في مراكز محو الامية في وزارة التربية والتعليم واللواتي يصل عددهن الى أكثر من (600) معلمة وآذنة بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل ، مضيفا بأن المنظمة ستواصل متابعة الحقوق الاخرى لهن بما فيها حصولهن على الحد الادنى للأجور والتأمين الصحي والاجازات مع وزارة العمل وكل الجهات الرسمية بالمملكة. وأشاد العبادي بالجهود التي لمستها المنظمة العربية لحقوق الانسان من ادارة الضمان الاجتماعي في تعاملها مع العديد من التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة ، والبصمات الواضحة لهذه المؤسسة العريقة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وحماية الانسان العامل ، مشيدا بنهج المصارحة والشفافية والحوار الذي تتبناه وتنتهجه المؤسسة والحملات التفتيشية والاعلامية التي تقوم بها لشمول القوى العاملة بالضمان. من جانبها قالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة باننا معنيون بتطبيق قانون الضمان على كل المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر ورسالتنا تتركز حول شمول جميع القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي. واشارت الروابدة بأن المؤسسة ستطلق حملات تفتيشية في محافظات المملكة ، وستتعاون مع جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتسهيل شمول العاملين بمختلف القطاعات في الضمان الاجتماعي ، مضيفة بان المؤسسة معنية بمحاربة ظاهرة التهرب التأميني بالمجتمع لما لها من تأثيرات سلبية على الامن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة ، ولهذا اطلقت حملة اعلامية واسعة تحث القوى العاملة بالسؤال عن حقهم في الضمان وتأكيد اهمية شمولهم بمظلته . وأضافت الروابدة بأن المؤسسة تتابع قضية شمول المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الامية مع وزارة التربية والتعليم وستقوم بكل الاجراءات والمخاطبات اللازمة لذلك، وستتابع قضية العاملين في شركات التنظيف وايجاد الآلية اللازمة لمعالجة بعض حالات التهرب من الاشتراك بالضمان في هذا القطاع ، كما تتعاون مع دميع الجهات المعنية تهرب بعض المدارس في القطاع الخاص من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان ، مشيره بأن مديريات التفتيش في فروع المؤسسة تقوم بالتفتيش الدوري على هذه المدارس للتأكد من شمول جميع العاملين بالضمان وعلى أساس اجورهم الحقيقية . --(بترا) م ف/رع/ح أ
28/9/2012 - 01:42 م