عمان 14 نيسان (بترا)- قال وزير الدولة للشؤون القانونية وزير العدل الدكتور إبراهيم الجازي ان ما يمر به الوطن العربي ليس ربيعا عربيا على المستوى السياسي بل ربيع تشريعي نتج عنه تغيير في التشريعات العربية على مستوى الدساتير ومنظومة القوانين الاصلاحية.
وأشار في كلمة له نيابة عن رئيس الوزراء عون الخصاونة خلال افتتاحه اليوم في عمان أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب تحت شعار العدالة الانتقالية وحكم القانون في الوطن العربي "إننا في الوطن العربي نصبو إلى العدالة الدائمة" مشيرا إلى أن ما يجري في الوطن العربي يتناغم مع انجازات الأردن التشريعية والإصلاحية والتي كان آخرها قانون الانتخابات الجديد الذي أقرته الحكومة بصيغة توافقية تعكس كافة الآراء السياسية والشعبية.
وقال الجازي ان الاتحاد هو المنبر الذي يجتمع حوله الحقوقيون العرب لتوحيد جهودهم القانونية العربية للدفاع عن حقوق الامة وتعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الانسان العربي، مؤكدا ضرورة العمل العربي المشترك في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى.
من جهته قال رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين القاضي باسم مبيضين ان الحقوقيين العرب يتحملون مسؤولية كبيرة للدفاع عن الحقوق والحريات فضلا عن العمل على تحقيق العدل وسيادة القانون، مضيفا أننا امام تحديات كبيرة تتعلق بحقوق الانسان تحول دون ذلك وتحديات سياسية تحول دون تحقيق عملية الاصلاح والتقدم.
وأشار إلى أننا في الأردن سائرون بشكل جاد في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ونعمل جميعا من اجل تحقيق وحدتنا الوطنية وحماية امن واستقرار الأردن.
وقال الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب شبيب المالكي ان الاتحاد يعمل على حشد طاقات الحقوقيين العرب وتوظيف امكاناتهم للدفاع عن القضايا القومية المصيرية وحقوق الانسان والحريات السياسية وسيادة القانون وتحقيق العدالة، مشيرا الى أنه كرس معظم نشاطاته لتحقيق وحدة التشريعات والقوانين العربية وتطويرها وتحديثها.
وأشار إلى ان الاتحاد وظف كل طاقاته على المستوى الدولي بصفته منظمة غير حكومية للدفاع عن القضايا العربية وفي المقدمة منها قضية العرب المركزية فلسطين كما عبر عن دعمه لنضال الشعوب العربية من اجل الحرية والاستقلال والتقدم الاجتماعي، داعيا إلى حوار وطني شامل في سورية لتحقيق الإصلاحات الديمقراطية ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
ويناقش المكتب على مدى يومين موضوعات حول حقوق الإنسان بين مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات والمستجدات والتغيرات على الساحة العربية وحكم القانون في الوطن العربي، فيما يناقش المنتدون ورقة حول العلاقة بين القضاء الوطني والقضاء الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني يقدمها المفكر العربي المدير العام لمركز الوثائق للقانون الإنساني الدكتور عبد المحسن سفيان.
ويشارك في الدورة التي تستضيفها جمعية الحقوقيين الأردنيين (17) منظمة حقوقية تمثل (17) دولة عربية إضافة إلى رجالات فكر وقانون وقضاة من أرجاء الوطن العربي.
--(بترا)
ح ع/اح/هـ

14/4/2012 - 02:17 م