عمان 24 أيلول (بترا)- ناقش معنيون، خلال جلسة عصف ذهني نظمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قضية التهرب من شمول العاملات بقطاع السكرتاريا بمظلة الضمان الاجتماعي.
وهدفت الجلسة التي شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات ذات العلاقة إلى الخروج بطروحات وتوصيات تسهل شمول هذه الفئة التي تعاني من تهرب بعض القطاعات من شمولها بمظلة الضمان.
واكد المشاركون في الجلسة حق هذه الفئة بالشمول بالضمان أسوة بغيرهن من المشمولين بالضمان، مشيرين الى ان الاشتراك حق اصيل من حقوق الانسان ويجب على الجميع العمل من اجل حصول العاملات بهذا القطاع على حقوقهن.
وقالوا ان شمول هذه الفئة بالضمان يوفر لهن الحماية الاجتماعية والاستفادة من الامتيازات المتعددة التي يوفرها الضمان الاجتماعي للمشتركين.
وقالت مديرة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة في الكلمة التي القاها نيابة عنها مساعد المدير العام للفروع جمال عاشور ان المؤسسة دعت لهذا اللقاء ايمانا منها بالحوار الدائم مع الشركاء من نقابات عمالية ومهنية ومؤسسات مجتمع واصحاب عمل وهيئات نسائية واعلامية بصفتهم شركاء للمؤسسة في ترسيخ الامان والحماية الاجتماعية ومحاربة ظاهرة التهرب التأميني وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ هذه الظاهرة والحد منها.
واضافت ان المؤسسة تضع على رأس اولوياتها شمول كل افراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن الجلسة جاءت في إطار توجه استراتيجي للمؤسسة بشمول القوى العاملة كافة بمظلة الضمان، وضمن حملاتها للحد من ظاهرة التهرب التأميني، ومتابعتها المستمرة لحقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم العمّالية.
واضاف ان الجلسة هدفت إلى استنهاض دور الشركاء والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بصفتهم شركاء لمؤسسة الضمان في جهودها لترسيخ الأمان والحماية الاجتماعية في المجتمع، ومحاربة ظاهرة التهرب التأميني، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
وكانت المؤسسة اطلقت حملة إعلامية خاصة بالعاملات في قطاع السكرتاريا استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام والاتصال، مشيرا الى ان جلسة العصف الذهني ستكون أحد محاور الحملة الإعلامية؛ لتأكيد أهمية شمول العاملات بالضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهن، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر.
ووجّهت المؤسسة خلال حملتها الإعلامية رسالة لأطباء القطاع الخاص، والمحامين، وأطباء الأسنان، وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة والمختبرات الطبية، ناشدتهم فيها إلى المبادرة لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان، بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، وبما يؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملات والعاملين، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم للوظيفة، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أصحاب عمل وعاملين.
وتشير الاحصائيات إلى أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى يقدر بـ 11 – 13 ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من 90 بالمائة، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال، ولا سيما في المنشآت الصغرى، يتقاضين رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بمختلف أنواعها، أو التأمين الصحي، وغيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات.
وبحسب احصائيات الضمان فان نسبة المشمولات بالضمان تبلغ 25 بالمائة من اجمالي عدد المشتركين الفعالين وعددهم مليون و18 الف مشترك، ونسبة النساء اللواتي خصصت لهن رواتب تقاعدية 13 بالمائة فقط.
--(بترا)
م ف/اح/س ج


24/9/2013 - 01:57 م