عمان26 حزيران(بترا)-رفض حزب جبهة العمل الاسلامي قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة اخيراً مطالبا برده. وأعلن أمين عام الحزب الشيخ حمزة منصور خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمانة العامة للحزب اليوم الثلاثاء ، رفض القانون، محملاً كل الأطراف التي أقرته، أو أسهمت في إقراره، مسؤولية تداعياته وانعكاساته على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية. وقال خلال تلاوته بيانا باسم الحزب أن جهات عملت على استنساخ الصوت الواحد المجزوء، واعتباره نقلة نوعية. وأوضح منصور أن التركيز على قانون الانتخاب، وعلى النظام الانتخابي بشكل خاص، لا يعني التنازل عن المطالب الإصلاحية التي توافق عليها طيف واسع من الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والحراكات العشائرية والمناطقية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والمفكرين، والباحثين والإعلاميين، والمتمثلة بإحداث تغييرات جوهرية في بنية مؤسسات الدولة مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، بكل ما يعنيه من انتخاب مجلسي النواب والأعيان، وفقاً لقانون ديموقراطي، وتشكيل الحكومة وفقاً لنتائج صناديق الاقتراع، وتمكين الحكومة من الإمساك بالولاية العامة والتصدي للفساد، واستخلاص حقوق الأردنيين "المهدورة. وعلى الصعيد العربي والإقليمي اعتبر منصور أن انتصار إرادة شعب مصر يؤكد بالدليل القاطع، أن الشعب حينما تلتقي إرادته على الإصلاح والتغيير، وحين تتوحد قواه على برنامج وطني جامع، قادر بإذن الله عز وجل على أن يستعيد دوره كمصدر للسلطات. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار منصور أن التحديات الداخلية التي تواجهنا في الأردن، على أهميتها وخطورتها، وإن المستجدات التي يشهدها الوطن العربي على كثرتها لا تحول دون التوقف عند مستجدات القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة، معبراً عن أشد الإدانة للسياسة الاسرائيلية الممعنة في الاحتلال، والملاحقة، ومصادرة الأرض، والتوسع في الاستيطان، وتهويد المقدسات، ولاسيما المسجد الأقصى المبارك. وشدد على أن نجاح ثورة مصر سيشكل إسنادا حقيقياً للشعب الفلسطيني في جهاده المبرور حتى تحقيق أهدافه في التحرير والعودة. --(بترا) ن ع/ح أ
26/6/2012 - 08:24 م