اربد 13 اذار (بترا)- من محمد قديسات- أكد المشاركون في ندوة حوارية حول الجلوة العشائرية ضرورة تفعيل قانون منع الجرائم الذي يعطي للحاكم الاداري الصلاحيات الكافية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال القضايا الجرمية لاسيما قضايا القتل العمد وهتك العرض وغيرها. وتوافق المتحدثون في الجلسة التي عقدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في اربد اليوم الاربعاء على ان من شان هذه الصلاحيات ان تعالج العديد من الثغرات والتبعات الذي يصل حد الظلم الناجم عن الجلوة العشائرية التي لا تميز بين معتد ومنضبط في مثل هذه القضايا. ودعا المشاركون في الجلسة من شيوخ ووجهاء عشائر محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش، الى تفعيل القوانين المدنية الناظمة لعملية التقاضي وتسريعها كاجراء مخفف لاثار الجلوات العشائرية التي تمتد الى فترات طويلة تلحف الاذى والضرر بمن هم ليس شركاء في الجرم لحين البت بها قضائيا. واوصوا بعدم التشدد في جوانب متصلة بالحلوة العشائرية وان تكون حسب ظروف كل جريمة ومنطقة وان تقتصر على ذوي الجاني واقربائه من الدرجة الاولى وان تبقى في حدود منع ارتكاب جرائم مماثلة كرد فعل لاقارب المجني عليه لا ان تكون عقابا جماعيا. وطالبوا بتقليص الجلوة الى الحدود الدنيا في حال الاخذ بالحكم القضائي حتى لا تكون العقوبة مزدوجة قضائيا وعشائريا لاسيما على غير الجاني واوصوا بالسماح لمن يقعون تحت طائلة الجلوة العشائرية التصرف بعقاراتهم وتصريف امورهم المتصلة بمتابعة المحاصيل وقطفها لتمكينهم من الانفاق على اسرهم في المناطق الجديدة التي اجلائهم اليها . واستعرض المتحدثون الاضرار الناجمة في الغالب عن تطبيق نظام الجلوة العشائرية على المجتمعات ومستقبل الافراد. كما اوصوا بضرورة عقد مزيد من الجلسات الحوارية الهادفة الى ايجاد افضل السبل للحد من تداعيات الجلوة العشائرية وحصرها فيمن هم بدفتر العائلة او خامسة الدم على ابعد تقدير وان لا تشمل النساء والأطفال وضرورة التنسيق مع مجلس النواب بضرورة تعديل بعض التشريعات المتصلة بقوانين منع الجرائم والعقوبات وتغليظها بحق الجاني في الجرائم القصدية لتشكيل الرادع القوي . واهابوا بالشيوخ والقضاة العشائريين العمل على اعادة الهيبة للقضاء العشائري بتنقيته من الادعياء والعمل على ايجاد مجلس موحد لشيوخ العشائر يفصل في القضايا العشائرية الكبيرة والتي تكون عادة عرضة للاختلاف بوجهات النظر واسس التعامل مع مسالة تقطيع وجوه الجاهات وما ينجم عنها من اثار سلبية تهدد السلم والامن المجمعي . وقال محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد ان الجلوة العشائرية من العادات والأعراف والتقاليد العشائرية ونظمت عام 1976 بقانون القضاء العشائري الذي الغي فيما بعد لتبقى الجلوة من إجراءات الردع العشائرية للحد من ظاهرة الجريمة بكافة أنواعها لافتا الى انه تم تنظيم إجراءات وخطوات الجلوة من قبل وجهاء وشيوخ العشائر في المملكة بوثيقة عشائرية وشحت بتوقيع من قبل المغفور له جلالة الملك حسين طيب الله ثراه. وبين ابو زيد ان الجلوة العشائرية تتعلق بجريمتي القتل العمد وهتك العرض وان تكون من حي الى حي بالمدينة او من قرية الى قرية وكانت في السابق قاسية جدا إذ كانت تشمل أقرباء الجاني حتى الجد السادس ثم خفضت الى الجد الخامس ونظرا لتطور الحياة المدنية في الأردن خفضت الى القرابة من الدرجة الثالثة الى ان اقتصرت على المشمولين بدفتر عائلة الجاني مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحيثيات كل جريمة. واوضح انه لا يشترط بالجلوة ان تقتصر على من هم في دفتر العائلة ويعود تقدير ذلك للحاكم الإداري بالتنسيق مع وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة والأجهزة الأمنية لحين تحديد وجه الدخل المستجار به وبعشيرته . وقال أبو زيد ان الجلوة لا زالت تحتمل الكثير من الجوانب الايجابية والسلبية وانه لا بد من العمل على تعظيم وتعزيز الجوانب الايجابية للجلوة العشائرية والحد من سلبياتها وان تخفض مدة الجلوة الى أدنى حد ممكن لإفساح المجال أمام الناس ليمارسوا حياتهم الطبيعية بأمن وأمان. من جانبه لفت مدير المركز الدكتور عامر بني عامر الى ان هذه الجلسة تاتي في اطار سلسلة من الجلسات والحوارات في كافة محافظات المملكة للخروج بتصورات عامة تشكل قواسم مشتركة لمؤتمر وطني عام يعتزم المركز اقامته هذا العام لاجراء التعديلات المناسبة على نظام الجلوة العشائرية. ونوه الى ان الانتخابات النيابة الاخيرة كشفت عن اعداد كبيرة لم تتمكن من ممارسة حقها الديموقراطي نتيجة تبعات الجلوة العشائرية الى غير دوائرهم الانتخابية وعدم تمكنهم من التسجيل لها درء لاي مشاكل قد تقع من طرف ذوي المجني عليهم رغم عدم مسؤوليتهم عن تصرفات الجناة وان كانوا من اقاربهم. --(بترا) م.ق/م ع
13/3/2013 - 08:11 م