من جانبه رأى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل ان الارتفاع الملحوظ في اسعار صرف الدولار امام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية يرجع إلى انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، صاحبه زيادة في الواردات نتيجة تراجع الانتاج محليا على خلفية الاحداث التي تلت ثورة 25 يناير. واعتبر ان الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا حيث من المتوقع إرتفاع موارد الدولة من العملات الاجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدي إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه. وأشار إلى ان المساعدات النقدية التي تدفقت لمصر مؤخرا من السعودية وقطر من المتوقع ان تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة الى ان قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى من شأنه ان يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الاجنبي. وأضاف ان هناك خللا واضحا في ميزان مصر التجاري مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ في صادراتنا ما سيمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه حال رفع قبضة المركزي عنه. وقال عادل ان تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، إلا ان ذلك سيمثل في الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وإرتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري بالإضافة الى ضغوط على الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية. من جانبها توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس ان يشهد الجنيه المصري مزيدا من الضعف بسبب الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى انه حتى في حال نجاح مصر في الحصول على قرض صندوق النقد إلا ان ذلك لن يكون كافيا. وفقد الجنيه المصري نحو 6 بالمئة من قيمته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ليسجل اعلى مستوياته في سوق الصرف الرسمية عند 10ر6 جنيه مقابل الدولار الأميركي وذلك مقارنة مع 75ر5 جنيه قبيل اندلاع الثورة. بدوره، أشار الخبير الاقتصادي محمد النجار الى ان السعر الرسمي للجنيه المصري بلغ هذه الأيام أدنى مستوياته في تاريخه مقابل الدولار، مشيرا إلى ان الجنيه لم يهبط إلى هذا المستوى حتى وقت تحرير سعر الصرف عام 2003. وقال النجار ان تدهور سعر الجنيه المصري سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل في ارتفاعات غير محدودة في أسعار السلع والمنتجات في السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبي على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة نظرا لفروق الاسعار. ورأى النجار ان ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات ما بين 20ر6 الى25ر6 جنيه تعتبر أمنه ومقبولة، وربما تأثير ذلك يكون مقبولا على الأسعار، لكن زيادتها إلى معدلات أكبر قد يكون له انعكاسات سلبية شديدة وقد تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في مصر نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الاسعار المتوقع والذي لن يصاحبه زيادة في المرتبات نظرا للعجز الذي تعاني منه الموازنة العامة. يتبع ... يتبع --(بترا) س ص/س ج/س ك
12/9/2012 - 10:32 ص