نيويورك 15 ايار (بترا) - دعا مجموعة من خبراء الأمم المتحدة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة بفرض ضريبة على المعاملات المالية العالمية لتعويض التكاليف المستحقة لمواجهة الأزمة المالية وحماية حقوق الإنسان الأساسية.
وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع انعقاد قمة مجموعة الدول الثماني مساء اليوم الثلاثاء في منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة.
ووفقا للخبراء المعنيين بحقوق الإنسان والفقر والغذاء والديون الخارجية والتضامن الدولي والأعمال التجارية، فإن الأزمة المالية العالمية أدت إلى فقدان الملايين لفرص العمل، كما أسفرت عن أعباء اجتماعية نتيجة الديون ما تسبب بمشاكل عديدة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.
ونقل راديو الامم المتحدة الليلة الماضية عن المقررة الخاصة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان ماغالدينا سيبولفيدا قولها إن هذه الضريبة من شأنها سد فجوة العجز الحكومي وإن عائداتها يجب أن توجه إلى محاربة الفقر وتقليل فجوة عدم المساواة بالإضافة إلى تعويض ملايين الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الأزمة الاقتصادية.
وأضافت: "المقترحات الرئيسية هي أن تذهب عائدات الضريبة لمعالجة قضية الفقر في العالم، وهناك اقتراح آخر بأن هذه الأموال يجب أن تستثمر في معالجة قضية تغير المناخ، بالإضافة إلى العديد من المقترحات".
وتابعت المقررة الخاصة أنه في حال عدم التزام القطاع المالي بدفع حصته، فعلى باقي المجتمع أن يلتقط مشروع هذا القانون، مطالبة الحكومات بضرورة إعادة النظر في الدور الأساسي لإعادة توزيع الضرائب لضمان مساهمة الأفراد الأكثر ثراء والقطاع المالي بنصيب عادل في الأعباء الضريبية.
--(بترا )
ب خ/خ ش/خ

15/5/2012 - 08:31 ص