عمان 27 تشرين الثاني (بترا)-طرح ديوان الرأي والتشريع مسودة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2013 لاطلاع العموم وابداء الملاحظات الفنية من الشركاء والمعنيين في تطبيق القانون. ويهدف القانون، الذي يقع في 34 مادة، إلى تشجيع وترويج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، وخلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات شراكة بين القطاع العام والخاص ما يمكن القطاع العام من تحقيق تناسب التكلفة مع المنفعة من خلال مشروعات الشراكة. كما يهدف الى زيادة فرص إيصال الخدمة وفعالية المشروعات في توفير بنية تحتية وخدمات عامة ولتحسين نوعية الخدمات، وإعداد إجراءات مؤسسية فعالة وشفافة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاعين وإعداد الهيكل المناسب لها وطرح العطاءات وتنفيذ هذه المشروعات. وتنص المادة الثالثة من القانون الذي تم نشره على موقع ديوان الرأي والتشريع، على ان القانون يهدف إلى استخدام الموجودات العامة مع مصادر القطاع الخاص من الأسواق المحلية والدولية لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة، وتوفير إطار قانوني يمكن من تطوير المشاركة الفعالة في تحمل المخاطر في أي مشروع من مشاريع الشراكة. ويهدف بحسب المادة، إلى توفير إطار عمل لإرشاد الجهات والأشخاص الذين يمكن لهم العمل بالنيابة عن القطاع العام من خلال مشروعات الشراكة، ووصف آلـيات الدعـم الحكـومي الممكنة لمشروعات شراكة القطاع العام والخاص، وتوفير إطار قانوني لتحديد وإدارة الالتزامات المالية المتعلقة بمشاريع الشراكة. وتهدف مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، بحسب القانون، إلى تعزيز إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة البنية التحتية العامة، وحشد التمويل من القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الخاصة لتقديم خدمات عامة. كما تهدف بحسب منطوق المادة (4) من القانون إلى زيادة القدرة والمعرفة الفنية لتقديم واستخدام الأساليب التقنية الحديثة لإدارة البنية التحتية والقطاعات الأخرى، وكذلك تهدف مشروعات الشراكة إلى تنفيذ المشروعات التي تحقق تناسب التكلفة مع المنفعة مع جودة الخدمة، والتوزيع المناسب للمخاطر بين الجهة المتعاقدة والجهة الخاصة. --(بترا) ف ح/م ت/ ف ج
27/11/2013 - 04:16 م