55/ اعادة مصححة لملاحظة الفقرة 9 ( وقال ان المديونية العامة الداخلية والخارجية بلغت .... مع نهاية العام الحالي ) وردا على اسئلة الاعلاميين قال رئيس الوزراء ان مهمة الحكومة ان توقف النزيف او تحد منه على الاقل لان كلفة الاصلاحات اليوم هي اقل بكثير من الثمن الذي سندفعه جميعا في المستقبل القريب. واضاف : استطيع ان احظى بالتصفيق لكنني سأتخلى عن مسؤوليتي الوطنية وعما اقسمت عليه وتعهدت به. وقال رئيس الوزراء : لست شخصية جدلية ولكن بعض الاطراف قاطعتني منذ اليوم الاول. وتعهد الطراونة بفتح حوار مع كافة الاطراف السياسية بشأن مختلف القضايا الوطنية واولويات المرحلة المقبلة . وقال ان مشروع قانون الانتخاب اصبح ملكا لمجلس الامة ونتمنى ان يخرج بصيغة توافقية على مستوى الوطن باسره وليس على مستوى النخب السياسية فحسب . واعرب رئيس الوزراء عن الامل في ان تتجاوز حكومته بالحوار والعمل مرحلة الدعوة للاصلاح الى الانجاز والتقدم الى الامام . وعبر الطراونة عن دعم حكومته الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب وتهيئة الظروف امامها لكل ما يعزز عملها واستقلالها . من جانبه اعلن وزير المالية سليمان الحافظ ان عجز الموازنة العامة للسنة المالية الحالية سيصل الى 93ر2 مليار دينار قبل المنح والمساعدات اي الى 06ر2 مليار دينار بعد المنح والمساعدات اذا استمرت الظروف الاقتصادية على النحو الذي نشهده اليوم . وقال ان المديونية العامة الداخلية والخارجية بلغت في شهر اذار عام 2008 نحو 55ر8 مليار دينار في حين بلغت في ذار من العام الحالي 3ر14 مليار دينار وستصل الى 5ر17 مليار دينار مع نهاية العام الحالي. واوضح ان موازنة العام الحالي افترضت عند اعدادها ان الناتج المحلي الاجمالي سيصل الى 3 بالمائة في حين ان المؤشرات الحالية تدل الى ان الناتج لن يصل سوى 5ر2 بالمائة الى 7ر2 بالمائة فقط. وقال ان كل دولار عند ارتفاع اسعار النفط يعني 40 مليون دولار سنويا عبئا اضافيا علينا. واضاف ان الموازنة افترضت تحرير اسعار النفط الامر الذي لم يحدث وليس من السهل ان يحدث في ظل الظروف الصعبة الراهنة. واشار الى ان ما يدفعه المواطن اقل من نصف كلفة الكهرباء التي يحصل عليها بسبب ارتفاع كلف الانتاج وانقطاع الغاز المصري لفترات طويلة . وقال ان حجم الدعم الحكومة للسلع والخدمات يبلغ 386ر2 مليار دينار سنويا وعليه فلا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة لسد جزء من الفجوة ومواجهة الازمة التي نعانيها حيث اننا ما زلنا نقترض للوفاء بالنفقات التشغيلية . وتعكف الحكومة على دراسة اسعار السلع والخدمات التي سيعاد النظر فيها قبل نهاية الشهر الحالي . --(بترا) ج ر/ح أ
12/5/2012 - 11:30 م