واكد رئيس الوزراء ان الوضع المالي والاقتصادي تفاقم منذ صدور قانون الموازنة العامة بحيث تجاوز العجز كل السقوف المامونة، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع راعت وبكل دقة عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة. واشار بهذا الصدد الى ان التحدي الرئيس الذي يواجه الاردن يكمن في تحدي الطاقة، لافتا الى اجراءات الحكومة نحو التخفيض التدريجي لحجم الدعم الذي اصبح خارج السيطرة ،مبينا ان كل دولار بسعر النفط الخام يعكس40 مليون دينار على الدعم المقدم. وقال الطراونة انه وبالاضافة الى فرضيات الموازنة التي لم تتحقق، حدثت مستجدات اقليمية فاقمت من صعوبة الاوضاع الاقتصادية واثرت على السياحة وفاتورة النفط وانقطاع الغاز المصري وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج. واشار الى ان الحكومة ستتحرك بشان التعامل مع الاوضاع الاقتصادية ليس فقط في مجال المساعدات وانما استقطاب المزيد من الاستثمارات خاصة في المشروعات الكبرى. وبين ان الحكومة بدات بنفسها في مجال الترشيد وتخفيض النفقات، معربا عن استغرابه من ان البعض يرفض اي شيء تقوم به الحكومة حتى مساعيها الرمزية لاقتطاع جزء من دخلها لصالح الخزينة. واشار الى ان الحكومة اتخذت قرارا برفع رسوم التعدين وسيكون ذلك موجودا في الاتفاقيات القادمة التي ستوقع مع الشركات العاملة في هذا المجال. وجرى حوار خلال اللقاء الذي حضره وزراء الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والداخلية غالب الزعبي والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة عرض خلاله ممثلو الاحزاب وجهات نظرهم تجاه عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي. واكدوا ان احزاب المعارضة ستبقى على الدوام في صف الوطن، مشيرين الى ان معارضتهم هي لسياسات واجراءات وليس لاشخاص. كما اكدوا أن على الجميع ادراك المخاطر والتحديات التي تمر بها المنطقة، مشددين على ان الهدف الاسمى الذي يجب على جميع القوى المطالبة بالاصلاح ان يبقى مسعاها سلميا. وطالبوا في مجال الاصلاح السياسي بضرورة الوصول الى قانون انتخاب توافقي يسهم في دعم مسيرة الاصلاح السياسي، داعين الى دراسة امكانية سحب مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب لادخال مقترحات للقوى السياسية والمجتمعية في بعض بنوده. وبشان الوضع الاقتصادي طالبوا بالبحث عن حلول سريعة لمعالجة العجز في المديونية شريطة عدم التاثير على الطبقتين المتوسطة والفقيرة حيث طالبوا بتعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح الضريبة تصاعدية وزيادة رسوم التعدين واعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين. وشارك في اللقاء امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني اكرم الحمصي وامين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشات احمد وامين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور وامين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة والنائب عبله ابو علبة امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني. يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط
29/5/2012 - 06:34 م