اربد7 كانون الثاني (بترا)- نادر خطاطبه -قال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي ديفيد مارتن ان مهمة البعثة رقابية تسعى الى الاطلاع على مدى توافق هذه الانتخابات مع المعايير الدولية للانتخابات.
واضاف خلال لقائه الاعلاميين في محافظة اربد اليوم الاثنين ان الاتحاد الاوروبي بعد ان تدارس الواقع الاردني وتوافر ظروف مواتية لمراقبة الانتخابات فيه على صعيد تعاون الهيئة المستقلة للانتخاب وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية وجد ضرورة لارسال بعثة لمراقبة هذه الانتخابات.
وقال ان الرقابة او المراقبة تتضمن مشاركة فريق بحثي سيتولى بحيادية واستقلالية اصدار تقرير يتضمن توصيات لتحسين العملية الانتخابية مستقبلا في حال شابت الامور اي شائبة، لافتا الى ان الامور وفق ما اطلعت عليه البعثة حتى الان تؤكد ان الظروف والشروط لانتخابات تسير وفق مجراها الصحيح، مما يمكنها من القيام بمهامها.
وبحسب مارتن فأن البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية يبنى على اسس المراقبة طويلة الأمد والمنهجية المتطورة التي وضعت على مدى أعوام عديدة، لافتا الى ان بعثة الاتحاد الاوروبي عملت سابقا على مراقبة الانتخابات في اكثر من مائة دولة وتمتلك منهجية فريدة لتطبيق المراقبة بشكل موضوعي.
وبين أن هذه التحاليل ستتضمن جوانب متعددة، منها الإطار القانوني، وعمل الإدارة الانتخابية والحملات الانتخابية للمترشحين والاحزاب السياسية، وسلوك وسائل الإعلام والتصويت، والشكاوى وطريقة الطعن او الاعتراض، وإعلان النتائج، مع التقييم للقانون المحلي والالتزامات الدولية والاقليمية للانتخابات.
وتطرق الى ما يشاع حول تدخل "المال السياسي" في العملية الانتخابية، موضحا ان الانتخابات في اي دولة تحدد سقفا عالميا لاوجه الصرف على الحملات الانتخابية وهو ما سيطبق في نواحي التقييم النهائي للبعثة على صعيد الانتخابات الاردنية وفق ما يتوافر من معلومات.
وقال ان البعثة ستصدر تقريرا اوليا بعد انتهاء الانتخابات بوقت قصير، ثم تصدر التقرير النهائي مع التوصيات التقنية للانتخابات المستقبلية، لافتا الى ان التقرير لن يتطرق الى جودة العملية الانتخابية او سوءها حتى لا تحسب البعثة كطرف مؤيد او معارض في هذا الجانب وان هدفها الاساسي توصية حول اليات تطوير وتحسين العملية الانتخابية.
واضاف ان عدد اعضاء البعثة حاليا يبلغ27 مراقبا من دول الاتحاد الاوروبي، وسينضم اليهم لاحقا مراقبون اخرون ليصل الرقم الى90 مراقبا، موضحا ان المرحلة الحالية لعمل البعثة تتضمن لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقائمين على الانتخابات ومترشحين وممثلي تيارات حزبية وسياسية واجتماعية واعلامية تبحث بمجمل العملية الانتخابية واليات رقابتها من الاقتراع حتى اعلان النتائج.
واكد مارتن حيادية بعثة المراقبة باعتبارها جزءا من مجموعات المراقبة المحلية التي ستطال رقابتها قانون الانتخاب ونجاعته والتوصية بشان اي ثغرات موجودة فيه قياسا على واقع العملية الانتخابية.
--(بترا)
ن ح/ف ق/هـ ط

7/1/2013 - 04:16 م