وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وامين سر المجلس المهندس باسم فراج "توجيهات جلالة الملك بخصوص تعديل قانون الانتخاب الجديد تبشر بالخير وهي اشارة قوية عن جدية الإصلاح السياسي المطلوب". واضاف فراج " القانون الجديد بصيغته الحالية لا يلبي الطموح حيث تم اعادة انتاج القانون السابق وإضافة القائمة الوطنية بإستحياء وبطريقة لا تسمح بتطوير الحياة الحزبية المبينة على برامج اقتصادية واجتماعية واضحة تكون الأساس لظهور احزاب تتنافس ببرامجها على مستوى الوطن وتعطي الثقة للمستثمرين بوجود بيئة إستثمارية مستقرة ومشجعة على الإستثمار في المملكة ". وقال فراج: كنا نطمح بأن يكون القانون الجديد نقلة نوعية وتطويرا جوهريا للقانون السابق بما يلائم سقف الإصلاحات التي ينادي بها جلالته ،مؤكدا ان المطلوب توسيع القائمة الوطنية إلى 25 نائبا وإعطاء صوتين لكل دائرة مع اعادة توزيع الدوائر . واكد فراج ان توسيع القائمة الوطنية سيمنح الاحزاب السياسية فرصة اكبر لتشكيل الحكومات المقبلة ما يعني التنافس وفق البرامج وما تطرحه الاحزاب من برامج اقتصادية وسياسية مدروسة ما يسهل عملية المحاسبة ويعطي ديمومة في بقاء الحكومة لفترة اطول مؤكدا ان التغيير الايجابي في بناء المجتمع يأتي من ذلك . وبين المهندس فراج ان القائمة الوطنية تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن بعيدا عن سياسية اقصاء أي جهة وتحقيق توازن بين مختلف مكونات المجتمع. وقال فراج ان الأمر لا ينطبق على توسيع القائمة الوطنية فقط بل يجب ان يتعداه الى اعطاء صوتين للدائرة الواحدة لاعطاء حرية اكبر في فرز مجلس نواب من كفاءات كبيرة ما يسمح للمواطن فرز شخصيات ذات قدرات عالية على خدمة المجتمع مع اعطاء المواطن حرية الاختيار كذلك وفق اعتبارات درجة القرابة مع ضرورة اعادة توزيع الدوائر الانتخابية في القانون . وأضاف فراج ان اعطاء صوتين للدائرة الواحدة سيؤدي الى فرز كفاءات وتشكيلة نيابية قادرة على رسم التشريعات المعمقة بخاصة تلك الاقتصادية التي يحتاجها الأردن بهدف استقرار البيئة التشريعية كون التغيير المستمر بالقوانين يعرقل العمل وينفر المستثمرين. وبين ان المرحلة الحالية في التاريخ هي مرحلة لاعادة النظر بكل التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية وفي مقدمتها قوانين الاستثمار والمنافسة والصناعة والتجارة والمستهلك وهذه قوانين تحتاج شخصيات قادرة على صياغة قوانين عصرية ومتطورة وحديثة قادرة على جذب الاستثمار الذي نحتاج اليه في المملكة . وقال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن المهندس غالب الصغير ان توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة لادخال تعديلات على قانون الانتخاب الجديد يؤكد تصميم جلالته على انجاز منظومة الاصلاح الشامل بصورة تليق بسمعة ومكانة الاردن وانها عملية لا يمكن التراجع عنها باي شكل من الاشكال. واضاف الصغير :"نحن نؤيد ذلك بخاصة ان الاردن مقبل على مرحلة جديدة من البناء تحتاج الى ايجاد مجلس نيابي قوي قادر على قيادة المملكة وتعزيز الاستقرار والامن الذي نعيشة". واكد المهندس الصغير ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون للاصلاح الاقتصادي بعد ان انجز الاردن بقيادة جلالته منظومة شاملة للاصلاح السياسي ما يتطلب انجاز قوانين اقتصادية مهمة تحتاج الى كفاءات متخصصة لتشريعها بخاصة قانون الضمان الاجتماعي والضريبة لحماية ذوي الدخل المحدود بالإضافة الى ايجاد قانون عصري للاستثمار. وعبر الصغير عن امله في ان يفرز المجلس المقبل اشخاصا اقتصاديين يملكون رؤية واضحة لخصوصية الاقتصاد الوطني وليكونوا قادرين على التعاطي مع التحديات التي تواجهه ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تحدث في العالم. وقال ان توسيع القائمة الوطنية سيعطي ديناميكية اكبر في تشكيل حكومات برلمانية تلبي تطلعات جلالة الملك ما يطيل عمر الحكومات المشكلة وتسهل عملية محاسبتها وفق البرامج التي تقدمها للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة على مسار الإصلاح الحقيقي والبناء والتحديث والتطوير وتوفير مستقبل أفضل لجميع الأردنيين. يتبع .....يتبع (بترا)
29/6/2012 - 08:47 ص