اربد 15 حزيران (بترا)- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة إربد، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية، كما وافقت بالإجماع على تعيين مدقق حسابات قانوني.

وأظهر الاجتماع ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9181 عضوا، من بينهم 1747 منتسبا جديدا، ما يعكس استمرار نمو القطاع التجاري في المحافظة وتزايد الإقبال على الانتساب إلى الغرفة.

وبحسب التقرير المالي، حققت الغرفة نمواً في مركزها المالي، إذ ارتفعت قيمة الموجودات المتداولة إلى 850581 دينار، فيما بلغت قيمة الموجودات الثابتة 2.052 مليون دينار، بما يعزز متانة الوضع المالي للغرفة وقدرتها على تنفيذ برامجها وخططها المستقبلية.

وأشار أمين سر الغرفة، وسيم المسعد، خلال تلاوته التقرير الإداري، إلى أن الغرفة أصدرت 487 شهادة منشأ و1193 بطاقة تاجر، إضافة إلى إنجاز 3900 كفالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

كما استعرض التقرير أبرز اللقاءات والندوات وورش العمل التعريفية التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها لخدمة القطاع التجاري بمختلف مكوناته، إلى جانب مساهماتها في الأنشطة ذات الطابع المجتمعي والوطني والإنساني في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

وأكد رئيس الغرفة، محمد الشوحة، أن مجلس الإدارة سيواصل العمل للدفاع عن حقوق التجار ومكتسباتهم، والسعي لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقريرين المالي والإداري وتعيين مدقق حسابات قانوني، قبل أن تصادق الهيئة العامة عليهما بعد التداول والنقاش.

--( بترا) أ غ /ن ح