عمان 10 شباط (بترا)- سيف الدين صوالحه – شكلت غرفة تجارة عمان التي احتفلت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين، بمناسبة مرور أكثر من مئة عام على تأسيسها، علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد الوطني، ومنارة للعمل التجاري الذي بدأ مع بواكير تأسيس البلاد.
وتمثل غرفة تجارة عمان اليوم ما يقارب 42 ألف منشأة تجارية وخدمية وزراعية توفر قرابة 567 ألف فرصة عمل لأردنيين، فيما بلغت رؤوس أموال هذه المنشآت العام الماضي 2025 قرابة 34 مليار دينار.
ومنذ قرن وبضعة أعوام من الزمان وغرفة تجارة عمان التي تعد أول هيئة مجتمع مدني في إمارة شرق الأردن، حاضرة في قلب المشهد الاقتصادي الوطني وشاهدة على تحولاته وتطوره ومشاركة في صياغة ملامحه، فغدت رافعة من روافع بناء الدولة الأردنية الحديثة.
وفي عام 1923، اجتمع أربعون تاجرا في عمان، يحملون وعيا مبكرا بأن ازدهار التجارة لا يقوم على الجهد الفردي وحده، بل على العمل المؤسسي المنظم، لتولد من تلك الرؤية نواة أول تجمع يمثل القطاع الخاص في البلاد التي بدأت تسير بخطوات ثاقبة نحو البناء والتقدم والنماء.
وكان يوسف عصفور هو أول تاجر يترأس مجلس إدارة تجارة عمان في دورتها الأولى، ثم تبعه محمد طاهر الجقة وزكي الإدلبي وعبد الحميد ذياب وصبري الطباع ومحمد علي بدير وإبراهيم منكو وحمدي الطباع و"محمد هادي" عصفور وحيدر مراد ورياض الصيفي وعيسى حيدر مراد وخليل الحاج توفيق.
وشهدت التجارة الخارجية الأردنية منذ منتصف القرن العشـرين تطورا ملحوظا، حيث ارتفع إجمالي حجمها من نحو 12 مليون دينار لعام 1950، إلى ما يقارب 29 مليار دينار عام 2024، ما يعكس توسع النشاط التجاري واندماج الأردن المتزايد في الأسواق العالمية.
وشهدت الصادرات الوطنية نموا كبيرا من 1.5 مليون دينار في 1950 إلى 8.76 مليار دينار عام 2024، وخلال الفترة من 2010 حتى 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 107.7 بالمئة ما يعكس قدرة المنتج الوطني على التوسع في الأسواق الخارجية، وتنوع القطاعات المصدرة، وارتفاع قيمة المنتجات الزراعية والصناعية والخدمية.
يقول رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق " لم تكن تجارة عمان عبر تاريخها الممتد في جذور الدولة الأردنية مجرد مؤسسة إدارية، وإنما بيت آمن للتجار، وذاكرة حية للحركة التجارية، ومنصة للحوار المسؤول بين القطاعين العام والخاص، وشريك موثوق في مواجهة التحديات وصناعة الفرص".
وأضاف لـــــ(بترا) استندت تجارة عمان في مسيرتها لمنظومة راسخة من القيم، في مقدمتها النزاهة والمصداقية والريادة والشراكة والمسؤولية، وهي القيم التي شكلت جوهر هويتها المؤسسية ووجهت أدوارها على امتداد العقود.
وزاد الحاج توفيق الذي يرأس اليوم المجلس الخامس والعشرين للغرفة " وإذ تطوي تجارة عمان صفحة قرن من العطاء، فإنها تفتح، في ظل الراية الهاشمية، صفحة جديدة من العمل والطموح، مستلهمة إرثها، ومنحازة للمستقبل، ومؤمنة بدورها في احتضان الأجيال القادمة من رواد الأعمال، وترسيخ مكانة العاصمة مركزا تجاريا واقتصاديا فاعلا بالمنطقة".
وحسب سردية الغرفة التاريخية، برزت الحاجة إلى تنظيم العمل التجاري وتأطيره ضمن إطار مؤسسي يمثل التجار وينظم شؤونهم، فتم تأسيس غرفة تجارة عمان عام 1923، بمبادرة من أربعين تاجرا من تجار المدينة، لتكون أول غرفة تجارية تنشأ رسميا في إمارة شرق الأردن، وذلك في بدايات تشكل الدولة وبقيادة الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين.
وقامت غرفة تجارة عمان منذ تأسيسها، بدور تنظيمي واقتصادي مهم، شمل معالجة القضايا الاقتصادية العامة، والمساهمة في مكافحة الغلاء وتوفير السلع الأساسية، وتنظيم أجور نقل البضائع والركاب، وتحديد أجور السكن، ووضع أنظمة الأوزان والمكاييل ومراقبتها، وتقديم خدمات التحكيم التجاري، وتصديق الكفالات والفواتير ذات النفع العام.
وأسهم هذا الدور المبكر للغرفة في ترسيخ قواعد العمل الاقتصادي المنظم، وتوفير مظلة مؤسسية للتجار، بما دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتكامل مع جهود بناء مؤسسات الدولة خلال مرحلة تأسيس إمارة شرق الأردن، التي أولى فيها الهاشميون الشأن الاقتصادي أهمية خاصة، باعتباره ركيزة للاستقرار وبناء الدولة الحديثة.
وشهدت المرحلة التي تلت استقلال المملكة تطورا تشريعيا مهما، تمثل في صدور قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 الذي حدد صلاحيات الغرف ومهامها، وأسهم في إرساء أسس التنظيم الإداري الحديث.
وانطلقت المرحلة الثانية من مسيرة الغرفة مع مطلع خمسينيات القرن الماضي، متزامنة مع مشاركة تجارة عمان بتأسيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عام 1951، كممثل عن الأردن في خطوة عكست دورها المبكر في دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وفي عام 1955، تأسس اتحاد غرف التجارة الأردنية ليكون إطارا جامعا لغرف التجارة بالمملكة، لتوحيد الجهود، وتمثيل القطاع التجاري، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وقد كان لغرفة تجارة عمان الدور الأكبر في تأسيس الاتحاد وتوفير الدعم المؤسسي له.
وبموجب القانون المعدل رقم (1) لسنة 1953 لقانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1949، جرى توحيد التمثيل المؤسسي للقطاعين التجاري والصناعي في العاصمة، حيث أصبح اسم غرفة تجارة عمان رسميا غرفة تجارة وصناعة عمان اعتبارا من عام 1952، واستمر العمل بهذه التسمية حتى عام 1962، قبل أن يعاد الفصل المؤسسي بين الغرف التجارية والصناعية لاحقا، وفق التشريعات التي نظمت عمل كل قطاع على حدة.
وشكل افتتاح مبنى غرفة تجارة عمان السابق في العاشر من أيلول لعام 1962 محطة بارزة في مسيرة الغرفة المؤسسية، حيث جرى الافتتاح بتشريف جلالة الملك الباني الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- في دلالة واضحة على الدعم الملكي المتواصل للقطاع التجاري ودوره في التنمية الاقتصادية.
ومع بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، دخلت غرفة تجارة عمان مرحلة جديدة اتسمت بالنمو المؤسسي المتسارع والانفتاح الاقتصادي، حيث شهدت توسعا كبيرا في نشاطاتها وخدماتها ومواردها المالية، انعكس بصورة مباشرة على الارتفاع المتزايد في أعداد المنتسبين إليها.
وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، بلغ عدد أعضاء الغرفة نحو خمسة آلاف عضو، وارتفع إلى قرابة سبعة آلاف عضو في مطلع الثمانينيات، ليصل مع نهاية هذه المرحلة عام 1998 لما يقارب 30 ألف عضو.
وشهدت هذه المرحلة تقديرا ملكيا رفيعا لدور الغرفة، حيث أنعم الملك الحسين بن طلال في 13 تشرين الثاني 1975 على تجارة عمان بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها الريادي في تطوير القطاع التجاري، ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتزامن هذا النمو مع تنفيذ عدد من خطط التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث كان لغرفة تجارة عمان دور فاعل في دعم هذه الخطط وتنفيذها، بالتعاون مع القطاع العام، من خلال تمثيل القطاع الخاص، والمشاركة في صياغة واستكمال وتحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية والعمالية.
كما نشطت الغرفة في تعزيز التبادل التجاري على المستويين العربي والدولي، وتوثيق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، والمشاركة في توقيع العديد من الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية.
يتبع..........يتبع --(بترا) س ص
