عمان14 اب(بترا)-اكد ممثلو فاعليات القطاع الخاص ضرورة ان تمارس الحكومة دورها في فرض القانون على الجميع وعدم التهاون في ذلك خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وتشجيع بيئة الأعمال وذلك بعد اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في مقر غرفة صناعة الأردن. وخلص المجتمعون حسب بيان أصدروه عقب الاجتماع وتلقت (بترا) نسخة منه، إلى ان فرض القانون وسيادته واحترام هيبة الدولة من الأمور والمرتكزات الأساسية التي يجب ان تعمل أي دولة على تعزيزها وبصورة لا تقبل التهاون حتى لا ينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد وتشجيع بيئة الأعمال. وجاء الاجتماع الذي وصف بالطارئ وحضره رؤساء غرفتي تجارة الأردن ،وصناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد شركات التامين ونقابة المقاولين ومندوب جمعية البنوك الأردنية لمناقشة وتدارس آثار تزايد التجاوزات المتكررة على المؤسسات الاقتصادية الخاصة في عدد من مناطق المملكة. وتوجه المجتمعون بالتأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لدورها الأساسي في الحفاظ على الأمن والامان وضمان الاستقرار وتطبيق القانون بهدف اعادة الثقة الى بيئة الاعمال وتحفيزها على ممارسة دورها الحيوي في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الفقر والبطالة في المملكة. واكد المجتمعون ان مثل هذه الممارسات والتصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع الاردني تشكل خروجا صارخا على القانون وتهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني بما يعكس صورة قاتمة عن بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري في المملكة وجاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب أي استثمار محتمل وجديد. واشاروا الى ان العديد من المؤسسات الوطنية التي تعرضت لمثل هذه الممارسات قد اغلقت اعمالها وسرحت عمالها جراء هذه الاعمال السلبية سعيا منها للحفاظ على عامليها الذين يشكلون جوهر العملية الانتاجية ومكونا للأنشطة الاقتصادية التي نعتز ونفتخر بها. --(بترا) س ص /دم/ ف ج
14/8/2012 - 04:08 م