عمان 29 شباط (بترا)- من حازم عكروش - قال الوزير الاسبق رئيس المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية الدكتور فهد ابو الهثم إننا على ابواب مرحلة اصلاحية والاصلاح في حقيقته يجب ان ينطلق من الاصلاح التشريعي الذي يجب ان يبدأ من الدستور وان التعديلات الدستورية التي اجريت كفيلة بتوجيه بوصلة الاصلاح. واضاف ان التعديل الدستوري نص على انشاء محكمة دستورية وهو تعديل مفصلي سواء من حيث الاصلاح بشكل عام او الارتقاء بالعمل القضائي، مشيرا الى ان الاحكام التي تضمنها مشروعها تنطوي على احكام مفصلية ستتحقق معها معاني الديمقراطية والاصلاح السياسي والاجتماعي حقيقة لا قولا وتطبيقا لا شعارا. وبين ابو العثم انه ليس بالامكان عرض نصوص المحكمة الدستورية التي تسعفها على اداء مهماتها مثل الاستقلال المالي والاداري ومدة اشغال موقع القضاء فيه والمحدد بست سنوات وشروط تعيين قضاتها ممن توفر لديهم القدر الجيد من التجربة القضائية والخبرة القانونية واجراءات الطعن سواء عن طريق الدعوة الاصلية او عن طريق الدفع الفرعي وبالتالي الحكم ببطلان النص غير الدستوري خلافا لما هو عليه الحال سابقا والمتمثل في الامتناع عن تطبيق النص غير الدستوري او وقف العمل به امام محكمة العدل العليا . واكد أن إنشاء هذه المحكمة يعزز نظرية الاختصاص من جهة بحيث يمارس العمل فيها قضاة متخصصون في هذا المجال ويوحد المرجع القضائي من جهة اخرى، لافتا الى ان المحكمة الدستورية خطوة جادة ومضيئة طالما نادى بانشائها المخلصون لعملية الا صلاح خاصة في هذه الحقبة من الزمن التي تسير فيها البلاد على سكة الاصلاح. واضاف ابو العثم ان اي اصلاح سياسي او اقتصادي او اجتماعي او استثماري انما اساسه الاصلاح التشريعي والقضائي، لافتا ان الديمقراطية شعار يخلو من مضمونه ان لم يكن ثمة قضاء مستقل ونزيه وجرئ يصون للناس حقوقهم وواجباتهم . وأكد أن العبرة في النص والتطبيق معا بحيث يناط امر التطبيق بمن توفرت لديهم القدرة والكفاءة والجرأة الاستثنائية والحس بالعدل. ويرى نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات ان قانون المحكمة الدستورية الذي اقره مجلس الوزراء امس هو احد قوانين الاصلاح الذي كان يجب العمل على اصداره قبل القوانين الاصلاحية الاخرى كونه الضابط والرقيب على دستورية القوانين وهو المرجعية لتفسير الدستور . واضاف ان إحالته في هذه المرحلة الى مجلس النواب خطوة جيدة ومتقدمة تمهيدا للسير بالاصلاحات التي انتهجتها القيادة والحكومة والشعب وصولا للغاية التي ينشدها الجميع والمتمثلة في دولة القانون والديمقراطية. ودعا ارشيدات ان تتم صياغة هذا القانون بالمستوى المطلوب وان تستعين اللجنة القانونية في مجلس النواب بالخبرات الاردنية في هذا المجال وعلى رأسها نقاتبة المحامين . وقال استاذ القانون في جامعة عمان الاهلية الدكتور محمود الكيلاني ان قانون المحكمة الدستورية كما جاء من الحكومة لن يكون له اثر ايجابي على العملية الديمقراطية كونه اسند الطعن في دستورية القوانين الى السلطة التنفيذية والتشريعية اضافة الى الدفع الفرعي ولم يمنح هذا الحق الى جهات اخرى كالنقابات والاحزاب والجمعيات. واضاف انه لن يمكن المواطنين من الغاء القانون غير الدستوري الذي يصدر عن السلطة التشريعية مطالبا مجلس النواب بإجراء صياغة جديدة لنصوص القانون ومنها شروط اختيار اعضاء المحكمة وذلك بالنص على معايير موضوعية غير التي وردت في مشروع القانون وكذلك اسلوب تعيين اعضاء المحكمة الذي يجب ان يبتعد عن السلطة التنفيذية والغاء مدة العضوية للقضاة المحددة بست سنوات لكي يخلي موقعه بعد ان تركزت لديه الخبرة وصقلت شخصيته . --(بترا) ح ع/اخ/هـ ط
29/2/2012 - 05:57 م