القاهرة 10 تموز (بترا)- أحال مجلس الشعب المصري جلسته الاولى بعد قرار
من الرئيس المصري محمد مرسي بعودته الى ممارسة اعماله قضية حله الى محكمة النقض للبت فيها.
وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني خلال الجلسة التي قاطعها ممثلو الاحزاب القومية والليبرالية ان الرئيس مرسي في قراره عودة المجلس لممارسة مهامهه لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وإن سيادة القانون عبارة عن مجموعة قواعد وهي الأساس لشرعية السلطة.
واقترح الكتاتني عرض موضوع حل مجلس الشعب على محكمة النقض للفصل في صحة عضوية مجلس النواب فوافق الحضور على ذلك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا التي لا تقبل أحكامها أي طعن قد قضت بعدم دستورية مجلس الشعب منتصف حزيران الماضي استنادا الى عدم دستورية بعض مواد القانون التي جرت على أساسه الانتخابات حيث اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة وتنفيذا للحكم قرارا بحل المجلس.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا في 17 منازعة مرفوعة من ذوي الشأن والصفة تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس دعوة المجلس للانعقاد فيما تنظر محكمة القضاء الاداري في قضايا تطعن في حل المجلس.
--(بترا)
ح ر/ خ ش/اح / س س


10/7/2012 - 01:05 م