وقال النائب عبدالله الخوالدة "ان انتهاج الحكومة لمبدأ المساواة والكفاءة في تعيين الاشخاص الاكفياء والمؤهلين لقيادة المرحلة القادمة من خلال اجراءات محددة لهو جهد مشكور وهذا سيؤدي عمليا لحل مشكلة الاداء الحكومي بشكل عام ولكن نامل ان تكون هذه الاجراءات شفافة وتتم من خلال لجان مؤهلة للتقييم ومن اكثر من لجنة واحدة حتى نضمن اننا ابتعدنا عن المحسوبيات والتوريث". واضاف "ان حرية الاعلام يجب ان تكون مقدسة ومصانة ويجب علينا دعمها وتقويتها وتوفير جميع الوسائل المتاحة لتطوير الاداء الراقي المسؤول للأعلام الاردني ليأخذ دوره المحلي والاقليمي ويكون مرآة الاردن الناصعة التي نعتز ونفتخر بها مشاركة حقيقية تعكس تطورنا الديمقراطي والعلمي والطبي والخدماتي ليدعم مسيرتنا الاصلاحية بشكل كامل". وقال" اننا لا ننكر الهم الاقتصادي الدي تمر به البلاد والظروف المحيطة بنا من ارتفاع لأسعار المحروقات وتدني المنح الخارجية وسوء الادارات الحكومية فهذا لا يعفي الحكومات التي تعاقبت من رسم خطط طويلة الامد مدروسة برؤية ثابتة لتفادي ما وصلنا اليه اليوم من ظروف اقتصادية صعبة كلنا يعلم حاجتنا للطاقة ومع هذه لم تفكر الحكومات بوضع برنامج شامل لحل هذه المشكلة. واضاف "اما قطاع العمال فأننا نطالب الحكومة بتقديم قانون عمال عصري يتماشى مع قوانين منظمة العمل الدولية حتى يصون لهم حياة كريمة اسوة بعمال العالم اجمع ان عنصر الشباب الذي يمثل50 % من المجتمع الاردني يعاني من قلة المنشآت التي يمكن ان تقضي بها وقت فراغه وينمي قدراته البدنية والعقلية عوضا عن ان يلقي في الشارع حيث يؤدي به ذلك الى السير في السلوك الخاطئ والانحراف". وبالنسبة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في قطاعات مختلفة فلقد كان بنك الانماء الصناعي يقوم بذلك ويوفر قروضا استثمارية بأسعار فائدة مخفضة وبسيطة مقارنة مع اسار الفائدة السائدة في السوق ولعدم وجود ادارة فاعلة داخل هذا البنك ادت الى بيعه وتحويله الى بنك تجاري خاص فالسؤال هنا كيف يتم تشجيع الاستثمار ما دامت الادارات غير فاعلة. يتبع........يتبع --(بترا) ح ش/ف ق/هـ ط
16/4/2013 - 03:42 م