عمان 31 تموز (بترا)-من حكمت المومني- اقر مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي في الجلسة التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء.

واجرى مجلس النواب تعديلات على قانون الضمان خلال الجلسات العديدة التي عقدها لمناقشته هدفها ضمان حقوق العمال ومشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين منه، وتحمي في الوقت نفسه موجودات الضمان الاجتماعي ودعم استمرارية مؤسسة الضمان وحماية اموال الضمان الاجتماعي وتوجيهه للاستثمارات الحقيقية وتشديد الرقابة على اموال الضمان.

وبموجب مواد القانون التي اقرها المجلس  فانه يشكل في مؤسسة الضمان الاجتماعي مجلس يسمى مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي تكون مهامه وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها الى المجلس لإقرارها ووضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ومن مهامه ايضا التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها ورفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه ومراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها وتسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية اضافة الى اعداد مشروع التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق اغراض المؤسسة ورفعها الى المجلس.

وبموجب القانون فانه يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بمعرفة جهة متخصصة واذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من اي فائض يتوافر لديها في السنوات المقبلة.

واذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة ان موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ اجراء التقييم سوف تقل عن عشرة اضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيق المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة.

وفي بداية الجلسة نعى رئيس مجلس النواب المهندس السرور باسمه وباسم اعضاء المجلس عضو مجلس النواب الاسبق المرحوم خالد الطراونة وقرأ المجلس الفاتحة على روح المرحوم.

كما دعا النائب محمد القطاطشة رئاسة المجلس الى ادانة تصريحات نائب رئيس الوزراء الاسبق مروان المعشر والتي قال فيها وفق القطاطشة ان مجلس النواب لن يكمل مدته الدستورية.

بدوره قال رئيس المجلس المهندس السرور ان ما قاله المعشر لا يستحق الرد عليه فهذا المجلس استمد شرعيته من الشعب الاردني الذي انتخبه وان هذا المجلس محمي من الدستور ويتمتع برعاية ودعم جلالة الملك.

وقال السرور ان مجلس النواب يُقيّمه ابناء الشعب الاردني فقط وبالتالي فان الحديث عن حل المجلس هو كلام غثاء وبالتالي لا مبرر لكي يضيع المجلس وقتا للرد على هذه التصريحات.

--(بترا)

ح ش/ف ق/ ف ج