وقال النائب عبدالجليل السليمات ان البيان الوزاري جاء خاليا من خطة وطنية اقتصادية تعتمد على موارد الدولة الذاتية واستثمار الثروات الوطنية المتمثلة في الغاز والصخر الزيتي والنحاس واليورانيوم وغيرها من الثروات الوفيرة التي انعم الله بها علينا. واضاف ان اعتماد الحكومة على برنامج تقشفي مضمونه رفع اسعار الكهرباء والمحروقات سينعكس على المواطن الذي يجد صعوبة في الوقت الحالي في تسديد فاتورة الكهرباء التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير او تامين مصروف طالب جامعي ليوم واحد مبينا أن رفع الاسعار خط احمر وقد يؤدي إلى انتهاء عمر هذا المجلس وهذه الحكومة خلال ساعات ولا ينتظر اياما او اشهرا . وقال أن على الحكومة ان تبحث عن اسباب العجز وارتفاع الدين العام وان تتحمل مسؤولياتها بكل جرأة وحكمه وان تعيد الاموال المنهوبة لخزينة الدولة فهي حق للشعب الاردني لا لحفنة من اصحاب الضمائر المهاجرة والانفس الرخيصة . وقال قبل عدة اشهر وكما تعلمون ضرب زلزال مدمر الدولة اليابانية وقد الحق اضرارا كبيرة بمفاعلاتها النووية الامر الذي عصف بالاقتصاد الياباني العملاق وبدأت الدولة تعاني مشكلة اقتصادية حقيقية فما كان من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الا ان قدمت عروضها لمنح اليابان قروضا بالمليارات الا ان رد الشعب الياباني جاء متمثلا بأصحاب الشركات العملاقة ورجال الاعمال بان وضعوا كل موجوداتهم المالية باستثناء رواتب موظفيهم تحت تصرف الدولة اليابانية للخروج من ازمتها الاقتصادية على ان تدفع لهم الحكومة تلك المبالغ بعد عشر سنوات دون اي فوائد او عوائد وكل هذا دون ان يخرج شخص واحد وينظر على شاشات التلفاز او في الصحافة بالوطنية والولاء والانتماء. وقال ان السؤال هنا كم واحد احتفل بملياره الثاني وكم هي الارصدة في البنوك السويسرية والدول الاجنبية الاخرى فتلك الاموال والثروات هي من تراب هذا الوطن وقد جمعت بكل الطرق التي تعرفونها وحراسها الان يمضون فترة خمول ينتظرون مزيدا من البراءات وصكوك الغفران لتنتهي ازمة الوطن ويعودون مطلين برؤوسهم مرة اخرى في مواقع قيادية تؤهلهم التقاط فرائس جديدة . وأضاف ان الحكومة التي سميت حكومة انتقالية هي حكومة دستورية وصاحبة ولاية عامة وبذلك فهي غير معفاة من واجباتها التي ينتظر المواطن ان تقوم بها . يتبع....... يتبع -- (بترا) ح ش / هـ ر/ب ط/حج
23/5/2012 - 01:03 م