بدوره قال النائب ممدوح العبادي انه للمرة الرابعة في اربعة عشر شهرا نناقش بيانا وزاريا لحكومة جديدة والمفردات ذات المفردات تحوم حول الاصلاح لكنها لا تلج فيه، هكذا قلنا في مناقشة بيان الحكومة السابقة ولم نجد غير ذات الكلام لنناقش به بيان الحكومة الجديدة. وقال مرض اللاستقرار هذا بدأت تنتقل عدواه الى كثير من مؤسسات الدوله علما بان الاستقرار والامن متلازمان فالتغيير لاجل التغيير مطابقا لعدم الامن والاستقرار . واضاف لان هذه الحكومة انتقالية كنت اتمنى ان تكون رشيقة كما وعد رئيسها ويكون عدد الوزراء من 10 الى 15 مع التقدير الكامل لكل اعضائها، وان يكون البيان مختصرا فالبيان ينسى باننا سننهي دورتنا العادية والتمديد بعدما يقارب اربعة اسابيع فكيف بالله عليكم كيف نستطيع ان نستقبل حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية ( قانون الاستثمار، قانون صكوك التمويل الاسلامي، قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل) فما بالك بقانون الانتخاب وهو على الابواب،ولذا فانني اطالب زميلاتي وزملائي النواب بان تكون الاولوية في البحث لقانون المالكين والمستاجرين وقانون الضمان الاجتماعي. وقال نحتاج الى استعادة ثقة المواطن ليس في الحكومات فقط بل وفي كل السلطات فالدولة وليس الحكومة الان في قفص الاتهام الشعبي، وبالتالي فان الدولة برمتها مطالبة بان تقدم للراي العام جدولا زمنيا واضحا للاصلاح في كل ابعاده مقرونا بمكافحة جدية للفساد بما يرضى الغالبية العظمى من الناس، وبغير ذلك فاننا سنبقى نشتري الوقت من اعمارنا واعمار الاجيال المقبلة دون ان نؤسس لهم مقومات دولة مدنية حديثة ينعم بها الجميع بالمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والثقة بالمستقبل وان يكون الوطن للجميع. وبين ان الاعلام المستقل هو عنوان المجتمع الديمقراطي واذا حاد الاعلام عن ذلك فانه يتحول من احد بناة الاصلاح الاساسي الى معول هدم لما تحقق من انجاز، والبديهي ان المجتمعات التي تعاني من غياب الحريات الاعلامية هي في الواقع خارج التاريخ الحديث، فالاعلام هو احد الدعامات الاساسية للنظم الديمقراطية وحتى تقوم الصحافة بدورها الحقيقي في النظم الديمقراطية فيجب ان تكون ملكيتها خاصة، ووسائل تمويلها شفافة وان تلتزم باخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليه ومواثيق الشرف الصحفي. ...يتبع...يتبع... ح ش/هـ ر/س ج/ هـ
24/5/2012 - 02:24 م