بدوره قال النائب جميل النمري انه ليس هناك حلول مالية صرفة لأزمة العجز والمديونية وسنحتاج الى عقد كامل على الاقل من السياسات الناجحة والحكم الرشيد لخفض المديونية الى نصف نسبتها الحالية الى الناتج الوطني الاجمالي وانهاء العجز المزمن في الموازنة دون ان يكون الثمن انحدار نصف السكان دون خط الفقر وتراجع معدلات التنمية البشرية وتدهور الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وغيرها الى مستويات تضعنا في مستويات الدول الافقر في العالم. وتابع ان سياسة اقتصادية جديدة تدار بحزم واستدامة باتت مما لاغنى عنه، وكلمة السر في هذه السياسة تتكون من عبارتين القضاء على الفساد ورفع الانتاجية لكن اخذ هذين العنوانين بجد يعني برنامجا كاملا هو الثورة البيضاء التي نتحدث عنها في جميع المجالات فالقضاء على الفساد يعني اصلاحا سياسيا حقيقيا وعميقا ورفع الانتاجية يعني اصلاحا اقتصاديا واجتماعيا له استحقاقات شاملة لجميع المستويات ونحن لم نفعل ذلك ابدا بل ادرنا سياسة يومية فاسدة في اغلب الاحيان تسيطر عليها عدة مراكز للقرار وتخدم مراكز قوى وتقوم حكوميا على تسليك الامور ومجاملة كل الميول الخاطئة والترضيات. وقال ان قضية الفوسفات هي نموذج اثبات على ان عمليات الخصخصة لا نقول جميعها بل بنسبة كبيرة لم تكن نظيفة وخسرت الدولة بسببها كما خسر المجتمع كثيرا وقد تراجع النمو في قطاع التعدين بنسبة 17 بالمئة، وهكذا فلدينا فساد وتراجع في الانتاجية والنمو ويمكن ان نفترض ان الظروف الدولية مثل الازمة الاقتصادية والموضوعية مثل ارتفاع اسعار المحروقات وانقطاع الغاز المصري مسؤوله عن نصف الازمة، والفساد والسياسات الفاسدة مسؤولة عن النصف الثاني وهذا يقدم للاستنتاج الذي نريد ان نصل اليه بمسؤولية السياسة الاقتصادية السائدة عن الفشل والازمة بحيث عدنا الى جحيم المديونية الهائل والعجز الفادح في الموازنة. يتبع .... يتبع --(بترا) ح ش/ب ط/س ج
18/6/2013 - 12:20 م